أثار قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1%، ردود فعل إيجابية خاصة بين أوساط المتعاملين مع السوق العقاري، وتلى القرار إيقاف طرح الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي المرتفع 20%، والتي استطاعت أن تجذب 400 مليار جنيه منذ انطلاقها قبل أكثر من عام، ونتيجة لذلك قرر البنك الأهلي المصري طرح شهادات جديدة بفائدة 17%.

ورصد موقع «بروبرتي فايندر» المتخصص في التسويق العقاري بالسوق المصري، ردود فعل إيجابية من الوسطاء والمطوريين العقارين، على قرار البنك المركزي بتقليل نسبة الفائدة.

وعلق محمد حماد، المدير العام لـ«موقع بروبرتي فايندر مصر» ، قائلا: «رغم أن تخفيض سعر الفائدة لم يكن كبيرا، ولكنه مثل مؤشرا جيدا على بدء تعافي الاقتصاد المصري بعد قرار التعويم نهاية 2016».

وأكد أن ترحيب السوق العقاري المصري الكبير بقرار البنك المركزي يعود لسببين رئيسين، وعددهم قائلا: «السبب الأول، قرار البنك المركزي سيعني تخفيض تكلفة الفوائد على برامج التمويل، والتي كانت تكبد الكثير من المطورين تكاليف مرتفعة، نتيجة حالة الركود التي حدثت في السوق العقاري، ما جعل فترات السماح تمتد لـ7 و10 سنوات، وكانت من أسباب ارتفاع التكاليف وبالتالي الأسعار».

وأضاف أن هذا أثر أيضا على الشركات التي تزود المشروعات العقارية بمستلزمات الإنشاء من حديد وأسمنت، موضحا أن السبب الثاني من الفوائد التي سيجنيها السوق العقاري من وراء تخفيض سعر الفائدة، يتمثل في عودة العقارات كملاذ استثماري جذاب وأكثر ربحية من فوائد البنوك، وهذا يعنى أن حركة المبيعات ستشهد نموا ملحوظا خلال الأشهر المقبلة.

وتتوقع «بروبرتي فايندر»، أن يشهد عام 2018 طلبا كبيرا على السوق العقاري المصري تفوق ما تحقق في 2017 بنسبة كبيرة، وقال «حماد»: «كل المؤشرات تؤكد أن السوق العقاري المصري سيشهد نموا كبير خلال العام الجديد، مدفوعا بحالة استقرار سوق العملة، وتخفيض سعر فائدة البنوك، بالإضافة لما تعلن عن الحكومة بصورة مستمرة من طرح مشروعات كثيرة من شأنها تنشيط القطاع العقاري، ووجود عزم على تذليل العقبات أمام المطورين العقاريين».

وتشهد المدن الجديدة طلبا كبيرا منذ بداية العام، وفي مقدمتها التجمع الخامس ومدينة السادس من أكتوبر، وهناك طلب متضاعف على العقارات و«الشقق المعروضة للبيع بالشيخ زايد»

في مقدمة الأماكن المرشحة لأن تستفيد من تخفيض أسعار فائدة البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي يعمل عليها المطورين العقاريين في المدن الساحلية، في مناطق الساحل الشمالي، والعين السخنة، وأيضا الغردقة وشرم الشيخ.

وتظهر في الأفق بوادر اهتمام كبير بمشروعات العاصمة الإدارية الجديد، وغيرها من المدن الحديثة، مثل مدينة المستقبل، ومدينة العبور الجديدة، والعالمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وهضبة الجلالة.