وزير العمل: الحكومة تستهدف تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة - بوابة الشروق
السبت 17 مايو 2025 10:04 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

وزير العمل: الحكومة تستهدف تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة

محمد سعفان- وزير القوى العاملة
محمد سعفان- وزير القوى العاملة
كتب - أحمد بُريك
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2016 - 1:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2016 - 1:46 م

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن الاقتصاد الأخضر والقضاء على الفقر، أحد الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، معربا عن أمله أن يسهم الاقتصاد الأخضر في القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوفير العمل اللائق للجميع.

جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الوطنية حول "«الاقتصاد الأخضر ودوره في خلق فرص العمل اللائق والتنمية المستدامة» التي ينظمها المركز العربي لإدارة العمـل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وتستمر 3 أيام، بحضور رابح مقديش مدير المركز، ومحمد عبد الفتاح عرابي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمهندس أحمد كمال عبد المنعم نائبا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف الوزير، أن أ"هم التحديات التي تواجه البلاد العربية الآن بطالة الشباب وغياب المبدعين واختفاء الموهوبين، وتدني مستوى التعليم وبخاصة نوعيته وتقليدية محتوى المناهج والمقررات الدراسية"، لافتا إلى أن "ذلك أدى إلى ظهور بطالة الشباب حاملي المؤهلات والباحثين عن عمل ولا يجدوه".

كما أشار إلى أن "هناك العديد من المبادرات من جانب الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وكذلك المنظمات الدولية لإيجاد حلول مبتكرة وعملية في هذا الشأن، وأن الحكومة المصرية اعتمدت خطة طويلة الأجل للطاقة الرياحية وحددت هدفًا يتمثل في تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، كذلك فإن المشاريع الاستثمارية الكبيرة التى أطلقتها مصر مؤخرا تتطلب عمال مدربين على قدر من الجاهزية لضمان جودة التنفيذ".

وأوضح أن الوزارة تعمل على رسم سياسة قومية جديدة للتشغيل وخلق فرص عمل لائقة من خلال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة ووضع النظم التي تكفل تنفيذها، ومتابعة هذا التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة، وإعداد مشروعات خطط لتمويل التدريب المهني ومصادر وأولويات الإنفاق بالاشتراك مع الجهات المعنية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك