وتقضي التعديلات التي رفضها مجلس الشيوخ بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، على أن يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن المرات كافة، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه، ولكن بمقابل مادي.

وأعلن رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رفض المجلس لمشروع القانون.

وخلال المناقشات رفض وكيلا مجلس الشيوخ مشروع القانون التعليم، واستعرضت وكيلة المجلس، فيبي فوزي، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة المنعقدة الآن، العقبات والمشاكل التي تواجه العملية التعليمية، وقالت إن "المقترح يقفز بشدة على الواقع ويتضمن عناصر قد ينجم عنها مخاطر وتوترات لا تقل عما يحمله النظام الحالي من مشكلات".

وأضافت "تقرير لجنة التعليم أفاض في تفصيل مسالب المشروع وتناقضه مع المادة التاسعة من الدستور الخاصة بتكافوء الفرص"، كما أشارت إلى النص على طرق جديدة لتقييم الطلاب فسرتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنها اساليب جديدة غير الامتحان، وهو ما اعتبرته فوزي "يفتح الباب للتمييز بين الطلاب وعدم ذكر هذه الأساليب يتنافى مع مبدأ العدالة"، وشدد على أن الأمر يحتاج مزيد من البحث والدراسة المعمقة.

من جهته قال وكيل المجلس، بهاء أبو شقة إن الهدف الأساسي من مشروع القانون منظومة التعليم في مصر وهو ليس مسألة قاصرة على الثانوية العامة، مضيفًا "نحن نؤسس لدولة عصرية، حديث الرئيس عن بناء دولة عصرية حديثة وبناء الإنسان المصري هو الهدف الأساسي، المسألة ليست ثانية عامة، ولكن منظومة التعليم بالكامل لابد من أن نكون أمام تشريع شامل جامع مانع يواجه كافة المشكلات القائمة".

وتابع أبو شقة "ما يسبق إعداد الطالب المنظومة التعليمية ليست في الامتحان وإنما فيما هو قبل ذلك في المدرسة والمدرس والمنهج هل يتصور أن ما درسته سنة 1955 في التوجيهية في تاريخ أوربا يدرسه حفيدي بنفس الأسلوب؟".

وأكد أن رفض مشروع القانون ليس إنكارًا لعمل وتصور عظيم بالنسبة لوزير التعليم، وقال "في التشريع عندما أشرع نكون أمام فكر لابد أن يراعي المشرع إمكانية تنفيذ المشروع مجرد وجود احتمالات لعقبات تحول دون التنفيذ وتجعله قاصر لابد من تدارك الأمر ونحن نشرع".

وأضاف "الرفض ليس رفض الفكرة وأن نكون أمام مشروع متكامل لمنظومة التعليم في مصر التي تستهدف بناء الإنسان المصري والدولة العصرية الحديثة وفق الدستور والقانون، أطالب أن نكون أمام منظومة كاملة للتعليم المدرسة والمدرس والمنهج".

ورفض عضو مجلس الشيوخ، عبد الحي عبيد مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ والذي لا يقضي بتحويل الثانوية العامة لثلاث سنوات تراكمية مع منح فرص للتحسين.

وقال عبيد إن تطبيق مشروع القانون حاليًا صعب جدًا، داعيا لاستكمال منظومة التطوير التي بدأت بسنوات رياض الأطفال، مضيفًا "نحن نعبر رأي أولياء الأمور الذين انتخبونا وأتوا بنا لهذا المكان نحن مع تخوفاتهم خاصة مع وجود مشاكل حدثت في امتحانات أول وثانية ثانوي ونجح بعضهم دون تأدية الامتحان".

وتساءل "كيف نخفف العبء عن الناس وعندي ثلاث سنوات فيها امتحانات"، وأضاف "الولاد راضعين الدرس الخصوصي لكن السيستيم الطالع جديد ده هيغير الوضع".

من جهته دافع عضو مجلس الشيوخ، عبد المنعم سعيد، عن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.

وانتقد سعيد خلال الجلسة العامة المبررات التي قد قدمتها لجنة التعليم والأعضاء للاعتراض على مشروع القانون.

وقال "لو كان هذا المجلس هو الذي سيوافق أو لا يوافق على تعويم العملة، أو إقامة قناة سويس جديدة أو عاصمة إدارية جديدة لكان هناك دائما اعتراض".

واعترض أعضاء المجلس على حديث سعيد وقال رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق "هذا الحديث خارج عن حدود النقاش المتعلق بمشروع القانون".

واعتذر سعيد عن الكلمة وطالب ممقل حزب مستقبل وطن، حسام الخولي، حذفها من المضبطة.

وأكد سعيد في كلمته تحفظه الشديد على تقرير لجنة التعليم وقال "40 عاماً مضت على قانون التعليم لم يعد يخفى على أحد مدى التخلف الذي وصل إليه التعليم المصري وعجزه عن المنافسة في الداخل والخارج، وتقديم التعليم المؤهل".

واعتبر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يساهم في إخراج الطلاب وأولياء الأمور من الأرق الذهني بنظام الثلاث سنوات ودخول الامتحانات أكثر من مرة مرونة يضاف لقدرات استيعابية أكثر للمواد العلمية القائمة على الفهم بدلًا من الحفظ والتلقين والدروس الخصوصية و"المراكز".

وقال سعيد إن "اللجنة اعتمدت على بعض المشكلات الخاصة بالإنترنت لإبقاء الأمر على ما هو عليه دون تحديد نسبتها من الحجم الكلي للعملية التعليمية"، منتقدًا استناد اللجنة إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.

من جهته قال عضومجلس الشيوخ، سامح عاشور، إن نظام التعليم في مصر في أزمة، وأشاد بالوزير الذي اعتبره من المجتهدين وأبلى بلاًء حسنًا، وأضاف "التعليم لن يتحسن بتعديل مادة ويحتاج لثورة شاملة".

واعتبر عاشور أن "التعديل محاولة مجتزئة لحل مشكلة كبيرة والتراكم معناه أن الأسر تعيش الهاجس 3 سنوات بدل السنة الواحدة".

ورفض ممثل حزب مستقبل، حسام الخولي، مشروع القانون وقال إن "نعرف الصعوبات التي تواجه الأهالي"، مضيفًا "نحن نتكلم عن جيل جديد تطور في التعليم الأساسي وهذا الجل هو الذي لن يحتاج الدروس الخصوصية"، في إشارة إلى المناهج الجديدة التي تطبق على السنوات الأولى بدء من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي.

وقال الخولي "تخيل أن أب عنده ابن في أولى ثانوي وآخر في أولى إعدادي سيستغرق 6 سنوات ثانوية عامة ودروس خصوصية كلنا نرفضها لكن لا ننكر وجودها".