قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى جهاز حماية المستهلك، تقترح فيها احتساب العمر الافتراضى للسلع بداية من خروجها من المصنع وليس التاجر.
وفى مطلع فبراير الماضى، أصدر جهاز حماية المستهلك القرار رقم 1/4 لسنة ٢٠٢٢ بشأن العمر الافتراضى للسلع، والذى يلزم كل المنتجين والمستوردين والموردين بالإعلان عن العمر الافتراضى للسلع.
وأضاف المهندس لـ«الشروق»، أن المصنعين لم يعترضوا على القرار، ولكن يطالبون الحكومة باحتساب العمر الافتراضى للسلع من وقت خروجها من المصنع، الذى لا يبيع للمستهلك كالتاجر، مؤكدا أن هناك تجار يشترون المنتجات والسلع ويعمدون لتخزينها مدة تصل إلى ثلاثة أعوام بهدف الاستفادة من فروق الأسعار وتحقيق هوامش ربح كبيرة.
وتابع «ليس من الطبيعى احتساب عمر السلع من وقت خروجها من التاجر، متجاهلين المدة التى قام بتخزينها»، لافتا إلى أن كافة الغرف الصناعية فى اتحاد الصناعات خاطبت جهاز حماية المستهلك بشكل رسمى لتعديل القرار، مع التشديد على عدم الاعتراض عليه.
وكشف المهندس أن المذكرة تضمنت أن يتم كتابة العمر الافتراضى لهذه السلع والمنتجات على الأجهزة نفسها بدلا من «العلب أو الكراتين»، مضيفا أنه من المقرر تطبيق القرار بدءا من شهر مايو المقبل.
وفى فبراير الماضى، قال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار كتابة العمر الافتراضى على السلع أصبح إلزاميا، مع توقيع غرامة مليون جنيه على من يتهم بـ«تضليل المستهلك»، مؤكدا أن المنافسة هى المعيار الوحيد لرفع مستوى الجودة.
ويلزم قرار جهاز حماية المستهلك، الموردين خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزمون كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
ويعرّف القرار «العمر الافتراضى للسلع» بوصفه الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع والتى تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره فى أداء وظيفته، وتبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع، التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
كما ينص القرار على أن يكون الإعلان عن العمر الافتراضى بشكل واضـح تسهـل قـراءته، ومدون كتابة على السلعة ذاتها وعبواتها (إن وجدت) بطريقة يصعب إزالتها، وكذلك يتم تدوينه على كل الإعلانات والفواتير وشهادات الضمان وكتيب التشغيل الخاص بالسلعة ويجوز كتابته بأكثر من لغة على أن تكون إحداها اللغة العربية.
وبحسب القرار تجدد المدة الزمنية للعمر الافتراضى للسلع عن طريق منتجى أو مستوردى أو موردى السلعة، والذين يلتزمون كذلك بالقواعد العامة والمدد القانونية للصيانة، دون الإخلال بالمسئولية التضامنية فيما بينهم طبقا لنصوص وأحكام القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.
كما ينص القرار على أنه فى حالة الإخلال بالالتزامات الواردة بهذا القرار، يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك والتى تنص على غرامة تصل إلى مليونى جنيه.