أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد إجراء تحقيق بشأن مكافحة الإغراق المتعلق بمواد كيماوية معينة تأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وتايوان.
والمواد الكيماوية محل التحقيقات هي مادة" بارافورمالدهيد ذات البلمرة المشتركة" التي يمكن أن تحل جزئيا محل " النحاس والزنك والقصدير والرصاص ومواد معدنية أخرى" وتُستخدم في صناعة قطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية والآلات الصناعية.
وقالت الوزارة إنه من المقرر استكمال التحقيق خلال عام، ولكن يتم تمديده لمدة 6 أشهر أخرى" في ظل ظروف خاصة".
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، ردا على سؤال في بروكسل، اليوم الأحد، إن المفوضية الأوروبية علمت بهذا القرار الذي اتخذته جمهورية الصين الشعبية وستبحث الآن بعناية مضمون التحقيق قبل أن تقرر الخطوات التالية.
وأضاف أن المفوضية الأوروبية تتوقع أن يتوافق هذا التحقيق بشكل تام مع جميع قواعد والتزامات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.
ويرى الخبراء أن إجراء الحكومة الصينية يعد رد فعل على الخلافات التجارية الأخيرة مع الغرب. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فرض الأسبوع الماضي رسوما خاصة بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية من الصين.
ويحقق الاتحاد الأوروبي حاليا في مدى افساد الصين لسوق السيارات الكهربائية. ومازال من غير المعروف ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتخذ قرارا بشأن فرض تعريفات عقابية ضد الصين.
وقد أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس وأوساط الصناعة الألمانية معارضتهم لفرض مثل هذه التعريفات.
ويتوقع رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانج، أن يفرض الاتحاد الأوروبي قريبا أيضا تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
وانتقد لانج السياسي الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الخطوة الأمريكية قائلا: "لقد غيرت الولايات المتحدة موقفها بشكل جذري بشأن مسائل التجارة."
وأضاف الولايات المتحدة تعطي لمصالحها الأسبقية ، بينما أصبحت القواعد الدولية تتراجع أهميتها شيئا فشيء في نظرها.
ونبه شولتس إلى أنه لا ينبغي إغلاق الأسواق.
وقال مؤخرا في برلين إن "السياسات الحمائية تجعل كل شيء أكثر تكلفة في النهاية، وما نحتاجه هو تجارة عالمية عادلة وحرة."
وأشار إلى أنه لا ينبغي السماح بـ "إزاحة الأسواق المفتوحة إلى الهامش."