عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، اجتماعين برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة الصناعة والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للعام المالي 2026/2027، وانتهت إلى عدد من القرارات والتوصيات التي ستُرفع إلى لجنة الخطة والموازنة.
ووافقت اللجنة على موازنة ديوان وزارة الصناعة، مع تخصيص أكثر من 1.5 مليار جنيه لاستكمال ترفيق المشروعات القومية، باعتبارها أولوية وطنية تخدم خطة الدولة لتعميق الصناعة المحلية.
كما اتفقت لجنة الصناعة بمجلس النواب مع توجه وزارة التخطيط بأن يقتصر دور ديوان الوزارة على دعم المشروعات القومية فقط، فيما تتولى هيئة التنمية الصناعية مسؤولية ترفيق باقي المناطق الصناعية، مع تأكيد اللجنة ضرورة دعم الهيئة لتمكينها من تحقيق مستهدفاتها.
وأوصت اللجنة بالإبقاء على بند المنح مع المؤسسات الدولية، لدورها في تطوير القطاع الصناعي، كما طالبت الوزارة بتقديم كشف تفصيلي بعدد المصانع المستفيدة من منحة "اليونيدو".
وبلغت الإيرادات الفعلية للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية خلال العام المالي 2024/2025 نحو 945 مليون جنيه، فيما يُقدَّر المستهدف للعام الجديد بنحو 1.08 مليار جنيه فقط، بمعدل نمو وصفته اللجنة بالضعيف، ولا يتناسب مع طاقة الهيئة، في ظل هوامش تشغيل تسير في منحنى تنازلي.
كما بلغ المستهدف للعام الجديد للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 146 مليون جنيه، مقابل 169 مليون جنيه محققة فعلياً، أي بتراجع يُقدَّر بنحو 15 مليون جنيه.
ورصدت لجنة الصناعة أن الهيئة تضع مستهدفاتها وفق مبدأ الحيطة والحذر، مع عدم قدرتها على استخدام كامل المبالغ المخصصة للاستثمار خلال الأعوام السابقة.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، الهيئة بوضع تقييم شامل للعملية التشغيلية، لضمان الاستمرارية والاستدامة وتعظيم العائد على الاستثمار، مع مراعاة حساسية هذه الصناعة ورؤيتها المستقبلية.
وأكدت اللجنة أنه سيتم تضمين هذه القرارات والتوصيات ضمن تقريرها العام المقرر عرضه على لجنة الخطة والموازنة.