ردت الحكومة البولندية اليوم الأربعاء على الانتقاد الشديد من الاتحاد الأوروبي لها بسبب الاصلاحات القضائية الجديدة فى وارسو، مع تفاقم الخلاف بين الجانبين المستمر منذ فترة طويلة.

وقالت وزارة الخارجية البولندية إن وجهة نظر المفوضية الأوروبية السلبية بشأن الاصلاحات "غير مبررة"و"متسرعة".

وقد هددت المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم الحكومة البولندية باتخاذ إجراءات قانونية ضدها خلال أيام، وحثت الحكومة البولندية على تعليق إصلاحاتها القضائية المثيرة للجدل.

وقد أثار حزب "القانون والعدالة" الحاكم احتجاجات في الداخل وانتقادات من الاتحاد الأوروبي بخطته للسماح للبرلمان، وليس القضاة، باختيار الأعضاء الخمسة وعشرين بالمجلس الوطني للقضاء.

ويتولى المجلس، وهو مجلس إشرافي على الآداب، حماية استقلال المحاكم البولندية.

ووافق البرلمان على التشريع، الذي يقول معارضوه إنه يضعف استقلالية القضاء. ولا يزال التشريع بانتظار توقيع الرئيس.

وقالت وزارة الخارجية فى وارسو إن قوى خارجية تحاول التدخل فى العملية التشريعية الداخلية لبولندا.

وقال بيان إن "الوقت ليس مناسبا لمهمة شخصية من جانب نائب رئيس المفوضية"، في إشارة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز.

وقال وزير الشؤون الأوروبية في بولندا كونراد زيمانسكي لوكالة الأنباء البولندية إن بولندا مستعدة للدفاع عن موقفها، إذا دعت الحاجة الى ذلك حتى في المحكمة.

وقال أيضا إن وزير العدل والأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم ليس لديهما أي نيه للتشكيك في استقلال القضاة.
وأضاف زيمانسكي أن "البرلمان البولندي، بمساعدة الرئيس، سيجد الحلول المناسبة لاصلاح القضاء دون مساعدة خارجية".

وأعربت المفوضية عن "بالغ القلق للمخاطر الواضحة لاستقلال القضاء في بولندا"، على خلفية أربعة قوانين تشريعية تم اقتراحها مؤخرا، ومن بينها مشروع قانون يعطي للحكومة سلطة تعيين قضاة المحكمة العليا.

وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانز إن "كل قانون بمفرده، إذا ما تم تبنيه، كفيل بإضعاف استقلال النظام القضائي البولندي بصورة خطيرة".

وأضاف :"وبشكل جماعي، فإنها ستلغي أي استقلال متبق للقضاء ويضعه تحت السيطرة السياسية الكاملة للحكومة".

وحذر تيمرمانز من أنه فى ظل الاصلاحات فإن القضاة البولنديين "سيعملون على إرضاء القادة السياسيين ويعتمدون عليهم منذ تعيينهم وحتى معاشهم".

وقال إن المفوضية الأوروبية تخطط لاتخاذ إجراء قانوني ضد بولندا الأسبوع القادم.

وأعلنت المفوضية أنها تدرس الخيارات القانونية والسياسية، ومن بينها تعليق حقوق بولندا التصويتية في الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي توصف بأنها "الخيار النووي".

وأضاف تيمرمانز :"نظرا للتطورات الأخيرة، فإننا نقترب جدا من تفعيل المادة 7".