قال وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين، إن عدد نواقص الأدوية بلغ 25 صنفا فقط حتى الشهر الماضى، مؤكدا متابعة مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء لنواقص الأدوية من خلال تقرير دورى كل أسبوعين.

وأوضح عماد الدين خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الوزارة، اليوم، أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، تعد الجهة الوحيدة المسئولة عن أعداد النواقص، مضيفا «وأنا المسئول الأول والأخير عن المنظومة الصحية وعن نقص الدواء فقط»، معتبرًا إعلان إحدى الجهات غير المعتمدة «التى لم يسمها» عن وصول عدد نواقص الأدوية إلى 1400 صنف «كلام لا يمت للحقيقة بصلة»، موضحا أنه خلال ذروة أزمة نواقص الأدوية العام الماضى لم يتجاوز عدد النواقص 230 صنفا دوائيا».

وأشار إلى أن الأرقام المغلوطة تعد عبثا وتلاعبا بالأمن القومى، الهدف منه إثارة البلبلة، مؤكدا تغيير نظام النواقص من خلال تنقية أسماء المستحضرات، وحذف الأدوية غير المتداولة التى تم إبطال العمل بها.

وأعلن الوزير، عن تفعيل ميكنة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والتى استغرقت قرابة عامين متواصلين من الجهد، لافتا إلى أن الميكنة ستساعد فى عملية تسجيل الأدوية وتمنع أى تلاعب فى عمليات التسجيل، مؤكدا وجود تلاعب شديد فى تسجيل الدواء نظرا لإجرائه بطريقة ورقية.

وأكد عماد الدين بدء التعامل بالمنظومة الإلكترونية فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية من أكتوبر المقبل، مع وقف العمل بالمنظومة الورقية بشكل نهائى، مضيفا: «مينفعش إحنا فى 2017 التسجيل بنظام البريد أو التليفون أو الخطابات.. فالتواصل الإلكترونى أكثر توثيقا».

وأضاف، أن عدد مصانع الأدوية بمصر بلغ 152 مصنعا، مؤكدا على إدارة الصيدلة بالإسراع فى إجراءات تسجيل والمستحضرات لتوفيرها بالسوق المحلية ولزيادة التنافسية بين الشركات ما يعود بالنفع على المريض، قائلا: «متعطلوش الناس».
وفى سياق آخر وصفت رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة رشا زيادة، قطاع الدواء بالواعد، حيث تتجاوز استثماراته الـ50 مليار جنيه.

وأشارت زيادة فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى وجود ١٤ ألف دواء مسجل بوزارة الصحة، فيما يأتى عدد الأدوية المتداولة فى السوق فعليا 8 آلاف صنف دوائى، مشيرة إلى وجود لجنة لمراجعة أسعار الأصناف المحلية بما يضمن تحقيق ربحية مناسبة للشركات لاستمرارية الإنتاج، وتوفير الدواء للمريض فى ذات الوقت.

وأوضحت أن دور اللجنة المراجعة الرشيدة وغير المجحفة لأسعار من 4 إلى 5 آلاف صنف دوائى، مؤكدة عدم زيادة أسعار الدواء وبخاصة أنه لم يحدث تغيير فى أسعار المواد الخام، نافية تقدم شركات الدواء شكاوى بشأن أسعار الأدوية، أو تلميحها بتخفيض إنتاجها، مؤكدة التزام الشركات بتوفير الدواء، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأى شركة وقف أو خفض طاقتها الإنتاجية دون اخطار الوزارة قبل 3 أشهر من الوقف الفعلى، معلنة عن سحب أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بقيمة ١٥٥ مليون جنيه.