تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص؛ لغسلهم الأموال المتحصلة من إتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضى والسيارات) .
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.