قررت نيابة ثالث المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالشروع في السرقة بالإكراه، وإصابة شخص، وحيازة أسلحة بيضاء، وخطف أنثى واحتجازها واغتصابها تحت تهديد السلاح.
كما قررت النيابة بإشراف المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابة المنتزه الكلية، عرض المجني عليها على الطب الشرعي، وسرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث.
وجاء قرار النيابة في أعقاب إلقاء ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه، القبض على المتهمين، وهم: "ش.ر"، 24 عامًا، بائع متجول، و"م..ح"، 32 عامًا، عاطل، و"ح.ع"، 25 عامًا، بائع خضار؛ لاتهامهم باختطاف المجني عليها، وتناوب اغتصابها داخل "عشه" تحت تهديد السلاح.
وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمره، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد إبلاغه باختطاف سيدة تدعى "هـ" 27 عامًا، ربة منزل، تحت تهديد السلاح، أثناء تواجدها رفقة أحد أقاربها داخل سيارة على الطريق الدولي الساحلي.
وبتشكيل فريق بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد عبد الوهاب، مدير مباحث الإسكندرية، وسؤال المُبلِغ "شاهد الواقعة"، أفاد بأنه تربطه صلة قرابة بالمجني عليها، مشيرًا إلى أنها استقلت معه سيارته لتوصيلها لقضاء بعض الأغراض.
وأضاف المُبًلٍغ في التحقيقات الأولية، أنه وأثناء سيره بالطريق الدولي قرب آخر شارع 45 فوجئ بـ3 أشخاص يستوقفونه، وأحدثوا إصابته، واختطفوا المجني عليها منه، ولاذوا بالفرار إلى داخل الزراعات.
وبالبحث والتحري تم التوصل لهوية المتهمين وضبطهم وتحرير المجني عليها، عقب تحديد شخصية أحدهم وضبطه من خلال رسالة أرسلتها المجني عليها من هاتف أحدهم إلى هاتف والدتها تظهر فيها صورته على تطبيق "واتس آب"، إذ تبين أنه "مُسجل سرقة".
وبتحديد مكان احتجاز المجني عليها، تم تقنين الإجراءات، وتحريرها وإلقاء القبض على المتهمين، وبسؤالها، أفادت بأنها كانت بصحبة أحد ذويها، وفوجئت بالمتهمين يشهرون الأسلحة البيضاء في وجههما، واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى "عشه" داخل الزراعات، واحتجزوها وتناوبوا اغتصابها.
وأضافت المجني عليها أنها لجأت إلى حيلة لتتخلص منهم، حيث أوهمتهم بضرورة إرسال رسالة إلى والدتها لطمأنتها عليها، على أن تبعد تهمة اختطافها عنهم، والادعاء بأن سائق "توكتوك" اختطفها، وقامت بإرسال رسالة من هاتف أحدهم.
تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق..