نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة في مجال البناء، والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ202 عامل بالشركة.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على الاتفاق على إعادة هيكلة الدخل السنوي الشامل الإجمالي للعاملين، بأن يشمل الأجر المرتب الأساسي، والعلاوات الاجتماعية المستحقة عن سنوات سابقة، أو مستقبلية، ومنحة عيد العمال، وبدل التمثيل، وبدل التفرغ، وبدل التميز، وبدل طبيعة العمل إن وجد، كما تلتزم الشركة بصرف أى علاوات استثنائية قد يصدر بشأنها قرار ملزم من الدولة.
وأوضح سعفان، أن الشركة تلتزم أيضا بصرف الزيادات السنوية المقررة وفقاً لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على الأجر الأساسي التأميني الذي تحدده الدولة في حينها طول فترة سريان الاتفاقية الذي يستمر 3 سنوات، وتم الاتفاق أيضاً على أن يتم منح العاملين من أصحاب الأداء المتميز زيادة مرتبطة بالأداء السنوي التى قد تصل إلى 10% إضافياً من آخر مرتب شهري حصل عليه العامل مسدد على دفعة واحدة والتى قد تختلف من عامل لآخر.
ونصت الاتفاقية على أن تضع الشركة نظام الحافز السنوي يصرف للإداريين أصحاب الأداء المتميز وفقاً للضوابط المحددة، ووافقت الشركة على أن تكون الدفعات الشهرية التى تسدد من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية 12 شهراً على أن تقسم على دفعات شهرية، يتم استقطاعها من الأرباح السنوية التى يتقرر توزيعها من الجمعية العمومية للشركة.
كما نصت كذلك على منح زيادة سنوية بنسبة 5% تستحق في يناير أعوام 2020 و2021 و 2022، وذلك للحد من آثار التضخم على العاملين، وتفاهماً من إدارة الشركة للظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد القومي.