واصل أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ـ لليوم الثاني على التوالي ـ الحوار المجتمعي بلقائه مع أهالي قرى مركز إطسا، في إطار المبادرة الرئٔاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالي المركز والقرى لوضعها فى خطط التطوير المزمع تنفيذها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمركز شباب إطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووكلاء الوزرات المعنية بوضع خطط التطوير، ورئيس مركز ومدينة إطسا، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من أهالي المركز والقرى.
في بداية اللقاء، قدم محافظ الفيوم الشكر لأهالي إطسا، مؤكداً أن مطالب أهالي القرى الأكثر احتياجاً، من المطالب المشروعة وتأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتاً إلى أنه تم إدراج قرى مركز إطسا بالمبادرة مع قرى ومركز يوسف الصديق، بعد مراجعة المؤشرات الخدمية والتنموية بالمركز، ووجد أن هناك ضرورة حتمية لضمه للمبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، كما ثمن دور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية فى جعل المواطن شريكاً أساسياً في وضع رؤيته لخطط التطوير بناءً على الاحتياجات الفعلية، من خلال نموذج الموازنة التشاركية.
ولفت المحافظ إلى أن الحوار المجتمعي عبارة عن منهج عمل للاستماع للمواطن، ووضعه شريك أساسي في عرض رؤيته لوضع الخطط الخدمية وتوفيقها مع الخطط الاستثمارية تبعاً للمطالب والاحتياجات الفعلية.
واستعرض مواطني القرى عدداً من المطالب والاحتياجات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والنقل والمواصلات، والصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والزراعة، والري، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن المطالبة بتطوير قرية المحمودية إحدى قرى الظهير الصحراوى بإطسا، وغيرها من القطاعات الخدمية التى تتصل بمطالب المواطنين بمختلف قرى المركز.
وأوضح محافظ الفيوم، أنه خلال الفترة الماضية، عقد أكثر من اجتماع دوري مع التنفيذيين، لرصد الاحتياجات الفعلية لقرى مركز إطسا، لوضعها بخطة التطوير المزمع تنفيذها بالقرى المستهدفة، مشيراً إلى أن الحوار المجتمعي يهدف إلى المشاركة الإيجابية للمواطن في وضع رؤيته بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، لافتاً إلى عقد لقاء آخر خلال المرحلة المقبل بعد مراجعة مطالب المواطنين مع الخطة الموضوعة بالفعل، لتحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها وآليات التطوير والجداول الزمنية لذلك.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني شريك أصيل، في عرض أفكاره ووضع رؤيته بخطط تطوير القرى المستهدفة، جنباً إلى جنب مع مطالب المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لافتاً إلى أن مصادر تمويل المشروعات تأتى على محاور 3، أولها الخطة الاستثمارية "الموازنة العامة"، وثانيها تمويل الوزرات، وثالثها التمويل القطاعي، فضلاً عن مشاركات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية الجادة، لافتا إلى أن الدولة تؤكد على النزول للمواطن والاستماع لمطالبه واحتياجاته على أرض الواقع.
وأكد المحافظ أهمية التشبيك بين مختلف الجهات لوضع رؤية واضحة للتطوير، من خلال الخطط المحكمة على أسس علمية مدروسة لتطوير القرى المستهدفة بمركز إطسا، موضحاً أن المركز يضم تجمعات عمرانية كبيرة غير مخططة، إضافة لكثرة المجاري المائية المتاخمة للطرق، مما يحتاج لجهود أكبر في عمليات التطوير، مشيراً إلى أن الدولة تسير بخطى متسارعة للارتقاء بشتى القطاعات الخدمية منها والتنموية، رغم ما واجهها من تحديات بسبب أزمة كورونا التى تسببت في بطء العمل فى كثير من المشروعات.
وشدد محافظ الفيوم على التركيز في المشروعات القائمة على استغلال الميزات النسبية والمقومات البيئية والطبيعية، والاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة وخاصة مشروعات الصناعات القائٔمة على القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الدولة شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال الـ6 سنوات الماضية، والتحرك على مسارين من خلال تنفيذ المشروعات العملاقة والنظر لاحتياجات المواطن.
وفي السياق نفسه أوضح نائب محافظ الفيوم، أن العمل بمختلف المشروعات يتم من خلال أبناء المواقع التى تنفذ بها، بما يعود عليهم بالنفع ويشعرهم بأنهم شركاء فيه، لافتاً إلى التعاون البناء والمثمر مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بجانب عدد من الجمعيات الأهلية بالقطاعين الخدمي والتنموي.
وأوضح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على 3 محاور تمويل المشروعات والخدمات المالية وتنمية المجتمع، لافتاً إلى أنه تم البدء بإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير عدد من المدارس والوحدات الصحية بعدد من القرى بواسطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، كما تم تخصيص 16 مليون جنيه لفتح مشروعات للشباب بقرى تطون وشدموه ومنية الحيط، لمجابهة الهجرة غير الشرعية، بجانب مشروعين لتدريب الشباب والفتيات على الحرف اليدوية يستهدف 2000 شاب وفتاه، والاهتمام بتنمية قرية المحمودية كإحدى قرى الظهير الصحراوى من خلال إنشاء مشروع تكاملي.