قال اللواء نورالدين عبد الرزاق عبد المجيد، النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن "واقعة قتل أمين الشرطة لأحد المواطنين في حي الدرب الأحمر ما هي إلا واقعة فردية مهما راحت أو جت، وخارج نطاق عمل الأمين".
وأضاف «النائب البرلماني» في اتصال هاتفي مع «الشروق»، أن "إثارة الحادثة بالأسلوب الذي تم هو ما تسبب في هذه الضجة والإثارة التي استدعت رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع ثنائي مع وزير الداخلية مجدي عبد الغفار".
وتابع، "قعدنا 35 عامًا في جهاز الشرطة، محدش سمع لنا صوت"، محملا الواقعة لأحداث ثورة 25 يناير وما تلاها.
وأكد اللواء نورالدين أنه مع تعديلات قانون الشرطة، موضحًا أنه طلب من الوزير أن يحاسب المخالفات الفردية التي تصدر من قبل أعضاء الشرطة كونهم يحملوا أمانة في رقابهم، مشددًا على ضرورة أن يكون سلوكهم فوق مستوى الشبهات بدون مقابل.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة تسبب في تسيب بعضهم ممن وصفهم بـ«ضعاف النفوس»، مشيرًا إلى أن التصرفات الفردية كل شخص مسئول عنها، وقانون العقوبات كفيل بمعاقبة كل من يتصرف بخطأ.
وأوضح أن أفراد الشرطة في حاجة لبعض التشريعات لتنظيم المحاسبة بينهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد الشرطة.