زيباري: استوفيت كل شروط الترشح للرئاسة لكني حرمت من هذا الحق.. ولم تثبت بحقي أي قضايا مخلة بالشرف
قال وزير الخارجية العراقي الأسبق المستبعد من الترشح للرئاسة، هوشيار زيباري، إن القرار الذي صدر بحقه كان غير عادل وغير منصف، لكنه احترم قرارات المحكمة الاتحادية والقضاء العراقي الذي طالب بأمر ولائه للتدقيق في سيرته وحسن سلوكه وموافاته بشروط الترشح للرئاسة.
وأضاف، في لقاء مباشر ببرنامج «مع جيزال»، الذي يعرض عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأحد، أنه مر بكل المراحل والهيئات الرقابية، من نزاهة إلى مساءلة وعدالة وأدلة جنائية وغيرها، متسائلا: «كيف أكون مدانًا رغم إثبات براءتي؟».
وأكد أنه استوفى شروط الترشح للرئاسة، ولديه أدلة وإثباتات حول ذلك، مضيفًا أن قضية استجوابه سابقًا في البرلمان وسحب الثقة منه في عام 2016 كانت قضية سياسية وفقًا لرئيس الوزراء في وقتها، وبالتالي لا يترتب عليها أي إدانة قانونية أو قرار قصائي بالمحاكمة أو الحبس أو التغريم.
وتابع: «يظهر للأسف أنه تم توريط المحكمة الاتحادية في قضية سياسية.. هذه أزمة حقيقية»، مؤكدًا أنه حرم كمواطن عراقي من حقه في الترشح، وهو أبسط المبادئ الدستورية، لذا فإنه يعتقد أنه كان هناك إجحاف وتوجه مبرمج مبيت من قوة متنفذة حاولت استهداف التحالف السياسي الفائز من خلاله.
وشدد على عدم ثبوت أي قضايا فساد أو هدر مال عام أو الاستفادة الشخصية، بتقديم كل الأدلة والإثباتات والبيانات والكتب الرسمية من الوزارات المعنية: المالية والعدل والخارجية، بعد خدم في الدولة كأطول وزير خارجية لمدة 11 عامًا وبعدها عامين في وزارة المالية، معقبا: «لم يتحققوا من إثبات ولا دينار على هوشيار زيباري».
وذكر أنه ذهب بنفسه إلى محكمة تحقيق النزاهة وقدم نفسه وأجاب عن كل الأسئلة وتم إغلاق القضية، لكنهم غيروا القرار بأن الأمر تقديري للمحكمة الاتحادية، متابعا: «لك يجدوا أي شيء علي، لا في النزاهة او الهدر أو أي جريمة مخلة بالشرف.. وأنا لا أطلب سيرة حسن سلوك من أي طرف آخر، أنا الحمدلله سمعتي وسيرتي وسلوكي يشهد له القاصي والداني».
وركز وزير الخارجية العراقي الأسبق المستبعد من الترشح للرئاسة، هوشيار زيباري، على أن قرار استبعاده من الترشح للرئاسة كان به تأثيرات سياسية خارجية وداخلية، مستطردا: «سفراء إيرانيون شاركوا في اجتماعات مع خصم لي».