قال المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، إن الكنيسة طالبت عند إعداد دستور 2014 بأن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات والإبقاء على مجلس الشورى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن الكنيسة طالبت بعد اقتصار الكوتة الدائمة للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط على مجلس النواب فقط وإنما تصبح قاعدة أصولية تُتبع أيضًا في انتخابات مجلس الشورى ومجالس المحليات فيما بعد.
وتابع أن الكنيسة طالبت كذلك بمنح مجلس الشورى اختصاصات تشريعية كاملة، موضحًا أن اقتصار اختصاصه على وضع التشريعات المكملة للدستور سيفتح باب خلاف واسع حول تحديد ماهية هذه التشريعات.
وتساءل: «إذا حدث خلاف بين مجلسي الشورى والنواب كيف سيُحل هذا الإشكال؟»، مشيرًا إلى ضرورة أن يتضمن الدستور آلية تُتبع إذا وقع خلاف بين المجلسين.
وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان.