- الشعبة تطالب بزيادة أسعار التوريد 35% على الأقل خلال الشهرين المقبلين

وافقت هيئة الشراء الموحد على صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية بشكل فوري، عند استلام الشحنات الجديدة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، بعدما كانت تستغرق بين 90 إلى 120 يومًا لسدادها، حسب ما كشفه محمد إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، في تصريحات لـ"الشروق".

وقال إسماعيل، إن الشعبة كانت طالبت الهيئة قبل أيام، بالحصول على قيمة الشحنات فور توريدها خلال الفترة المذكورة، وتجنب تأخيرها؛ لتوفير سيولة لدى الشركات تسمح باستمرار العمل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الاستيراد بأكثر من 100% إلى جانب تضاعف المبالغ التأمينية، مع زيادات غير مسبوقة في أسعار المواد الأولية.

وانخفضت مديونية هيئة الشراء الموحد لصالح شركات المستلزمات الطبية من نحو 14 مليار جنيه قبل عام إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه حاليًا، مع انتظام نسبي في سداد مستحقات التوريدات الجديدة، حسب بيان قريب للشعبة.

وتلتزم هيئة الشراء الموحد بتوفير احتياجات المستشفيات الحكومية والتعليمية من المستلزمات الطبية، عبر إبرام عقود طويلة الأجل مع التجار لتوريد كميات متفق عليها شهريًا بأسعار معينة.

فيما أوضح رئيس الشعبة أيضًا أن الشركات العاملة بالقطاع طالبت هيئة الشراء الموحد برفع أسعار التوريد في العقود المبرمة سابقًا بنسبة لا تقل عن 35% على أن تطبق الزيادة خلال شهري مايو ويونيو المذكورين، لتعويض الزيادات الكبيرة في التكاليف على التجار منذ اندلاع الحرب في المنطقة.

وذكر أن الشركات التزمت بالأسعار المتفق عليها مسبقًا خلال شهري مارس وأبريل، لكنها لن تتمكن من الاستمرار في تحمل فروق التكلفة لفترة أطول، حيث تنتهي مدة العقود في 31 يونيو المقبل.

وبيّن أن الزيادة التي حدثت في تكاليف الإنتاج فاقت نسبة المخاطر التي كان التجار قدروها عند إبرام العقود قبل عامين، إذ مثلت الحرب وما جرته من تداعيات عاملا مفاجئا لهم، لم يكن في حسبانهم، "على حد وصفه".

وأشار إسماعيل إلى أن هيئة الشراء الموحد وعدت بعرض مطالب الشركات على مجلس الوزراء لبحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وتسببت الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع حليفتها إسرائيل، وما احتوت عليه من قصف لدول الخليج، ثم إغلاق مضيق هرمز، وصولًا إلى حصاره من قبل القوات الأمريكية، في إحداث توترات كبيرة في حركة الشحن العالمية، ودفع أكبر الخطوط الملاحية في العالم إلى وقف رحلاتها من وإلى عدة دول في الشرق الأوسط، مع اتجاه البقية إلى رفع تكاليف الشحن بأكثر من 100%، وتطبيق رسوم تأمين ضد مخاطر الحرب تتراوح بين 3 و4 آلاف دولار لكل حاوية، وهو ما صعب وصول بعض المواد الخام اللازمة للصناعة إلى الموانئ.

فيما أشار «إسماعيل» إلى أن التجار لا يتحملون مسئولية قانونية حال الامتناع عن التوريد بالأسعار الحالية، باعتبار أن ما حدث يعد من قبيل الظروف القاهرة التي أدت إلى ارتفاع التكاليف بنسب تتراوح بين 35% و40%.

ولفت إلى وجود نقص في المستلزمات الطبية بالأسواق يُقدر بنحو 40%، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة بأكثر من 120%، بالتزامن مع شح المعروض من الخامات الأساسية.

وأوضح أن خام البولي بروبلين، المستخدم بشكل رئيسي في صناعة المستلزمات الطبية، ارتفع سعره من 1050 دولارًا للطن قبل الحرب إلى 2400 دولار حاليًا، مع صعوبة تدبير الكميات المطلوبة منه.