تتهم منظمة العفو الدولية، الحكومة الألمانية، بالمشاركة في المسؤولية عن الأزمة المتفاقمة التي يشهدها مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وترى المنظمة أن المسؤول عن هذه الأزمة هي الحكومات التي تعمل بشكل استبدادي على تقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون، وقالت إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل بمثابة "محفز للاشتعال" في هذا السياق.
وبدورها، قالت الأمينة العامة لفرع المنظمة في ألمانيا، يوليا دوخروف، منتقدة إن من يتحمل المسؤولية عن ذلك أيضا "الحكومات التي تتبع سياسة الاسترضاء بدلاً من مواجهة هذا التطور بسياسة مختلفة"، وأضافت خلال عرض التقرير السنوي للمنظمة أن "الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة الحكومة الألمانية تشارك في المسؤولية عن هذا الوضع ".
ويُقصد بمصطلح الاسترضاء تلك السياسة التي اتبعها رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين في الثلاثينيات، حين حاول تفادي الحرب عبر الموافقة على ضم ألمانيا النازية لمنطقة سوديت لاند التابعة لتشيكوسلوفاكيا.
وفيما يخص السياسة الخارجية، ذكرت دوخروف أن الحكومة الألمانية تقدم المصالح الاقتصادية والأمنية على القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، ووصفت هذه السياسة بأنها "متناسية للتاريخ"، لأنها تضعف حقوق الإنسان والقواعد الدولية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية. وأكدت أن هذه الممارسات "توجه ضربة" للقانون الدولي وتتجاهل الدستور الألماني، مشيرة إلى أن الالتزام بالقانون الدولي يتمتع بمرتبة دستورية في ألمانيا.
وضربت دوخروف أمثلة على ذلك بـ "الهجمات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي على فنزويلا وإيران"، أو الصمت تجاه قمع الصين للويغور ، وكذلك التعاون مع حكومات معادية لحقوق الإنسان لصد المهاجرين.
وفي ختام حديثها، طالبت الحكومة الألمانية بتسمية "انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب بأسمائها بغض النظر عن مرتكبها"، كما دعت برلين إلى العمل على المستوى الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.