أكد حزب الدستور، على أن انعدام الشفافية بشأن الوضع في سيناء منذ عامين، والغياب شبه الكامل للأمن هناك، وعدم تحديد المسؤولين عن قتل 16 جنديًّا مصريًّا في رفح قبل نحو عام، يجعل التعامل مع أزمة الـ7 جنود المختطفين، منذ الخميس الماضي، «أمرًا صعبًا».
وأضاف الحزب، في بيان صادر عنه مساء اليوم الاثنين، أنه لا يمكن سوى تأكيد الدعم الكامل للجهود المبذولة من قبل الدولة بكافة أجهزتها، لتحرير الجنود المُختطفين والحفاظ على أرواحهم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوخي الحذر أثناء السعي لملاحقة الخاطفين وتحرير الجنود، حتى لا يزداد الموقف تفاقمًا وتتعمق الأزمة القائمة منذ سنوات، بسبب اقتصار التعامل مع سيناء على النواحي الأمنية فقط.
وأضاف البيان أن كُل هذه العوامل، تزيد من صعوبة التعامل مع أزمة الجنود المختطفين حاليًا، مُتمنيًا عودتهم سالمين لأسرهم، ومُعالجة الأوضاع في سيناء من منظور خطط تنموية شاملة، وليس بطريقة حل الأزمات الطارئة.