كشفت وزارة الثقافة اللبنانية، عن عمليات بيع واتجار غير مشروعة، لقطع أثرية مصدرها سوريا والعراق، وتم تهريبها إلى لبنان.
وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، من أن "أعمال البيع والشراء لهذه القطع الأثرية تشكل جرما جزائيا يعاقب عليه القانون"، مشددة على الامتناع عن شراء تلك القطع الأثرية تجنبا للملاحقة القانونية.
وطالبت كل من لديه معلومات عن عمليات اتجار غير مشروعة بالقطع الأثرية بإبلاغ السلطات الأمنية المختصة.