توافد أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، من مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد وافقت، في وقت سابق، على تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب في ذات الشأن، وذلك في ضوء تباين آراء عدد كبير من النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2016.
وطالب النواب بضرورة دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي، بما يضمن خروجه بصورة تلبي تطلعات الدولة نحو بناء منظومة إدارة محلية تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وتضم اللجنة الفرعية، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وعضوية المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، والنواب مقدمي مشروعات القوانين، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
كما تضم اللجنة ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، بالإضافة إلى مجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفرعية اجتماعها الأول ظهر اليوم الأربعاء 20 مايو، لوضع خطة العمل وآليات التحرك خلال المرحلة المقبلة.