مصر وفرت دعم نقدي للأسر خلال عام ونصف يساوي الدعم الذي حققته الحكومة في 32 عاما
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة المصرية اختارت طريق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الجاد الذي يعالج مشكلات مضى عليها عقود طويلة من جذورها.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بمؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة، والذي نظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، إن برامج الحماية الاجتماعية تتصل بحماية الفئات الأكثر هشاشة، والتي تقع تحت خط الفقر، عن طريق دعم دخلها بشكل منتظم من خلال برامج للدعم النقدي، مشيرة إلى أن برامج الدعم النقدي تنقسم لنوعين مشروط وغير مشروط، واختارت مصر أن تنفذ برنامج للدعم النقدي المشروط أصبح الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا والأسرع نموًا في العالم.
ولفتت خلال عرضها لبرامج الحكومة المصرية لحماية الفئات المهمشة، إلى أن مصر قدمت دعم نقدي للأسر في عام ونصف يساوي الدعم الذي وصلت له الحكومة المصرية في 32 عامًا، مؤكدة أن 3 ملايين و200 ألف أسرة يحصلون على دعم نقدي شهريًا، ويصل إلى 15 مليون مواطن بأشكال مختلفة من الدعم ويمثلون 50% من الأفراد الواقعون تحت خط الفقر وهو المعدل العالمي للأسر التي يقدم لها الدعم تحت خط الفقر.
وأشارت إلى أن مصر لديها برامج أخرى للدعم النقدي وتصل لأعداد أكبر ولفئات أعلى وهو برامج الدعم العيني، والذي تقدمه وزارة التموين ويستفيد منه نحو 60 مليون مواطن، ويقدم الدعم لفئات مختلفة بأشكال مختلفة، مؤكدة أنه رغم إجراءات الإصلاح الاقتصادي إلا أن التوجه الحكومي كان لزيادة المبالغ المخصصة للدعم العيني والنقدي.
وتابعت أن التوجه الأساسي للحكومة كان نحو الاستهداف من خلال تطبيق معادلة للفقر، مع إجراء البحث الميداني وإشراك المجتمع المحلي من خلال لجان المسائلة المجتمعية، مشيرة إلى أن المجتمع المحلي شريك مع الوزارة في الاستهداف والاستبعاد والدمج.
وأكدت أن مصر تقدم الدعم النقدي لعدد كبير من ذوي الإعاقة حيث يصرف سنويًا 5 مليارات جنيه دعم نقدي لذوي الإعاقة يصل إلى مليون أسرة لديها أبناء من ذوي الإعاقة، كما أصدرت قانون هو أحد القوانين التقدمية في 2018 لذوي الإعاقة يتيح حزمة متكاملة من الحماية والرعاية والتنمية وخدمات ومزايا متعددة لأصحاب الإعاقات المختلفة.
وأضافت أن الدولة المصرية تقدم برنامج الإسكان الاجتماعي وهو الأكبر من نوعه في تاريخ مصر والمنطقة المحيطة للقضاء على العشوائيات ومخطط له الوصول إلى مليون وحدة اجتماعية بأنواع مختلفة تدعمها الدولة وهو أحد البرامج التي تتكامل مع برامج الدعم النقدي.
وشددت على أن الخروج من الفقر لا يتم بالدعم النقدي، لأنه مجرد وسيلة للحماية في مصر أو إفريقيا، لكن الخروج من الفقر يرتبط بالعمل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على إتاحة فرص العمل لأصحاب المهارات المحدودة والمتوسطة والعالية، وظهر ذلك في المشروعات القومية الكبرى، حيث كان لديها قدرة على إتاحة عدد كبير من فرص العمل وصل إلى ٤ ملايين فرصة عمل في العامين الماضيين في المشروعات القومية الكبرى؛ ساعدت على الحد من البطالة وتراجعها لأدنى معدلاتها في آخر ١٠ سنوات لتصل إلى ٨.٩٪.
وأقرت أن مصر وإفريقيا مازلت تعاني من البطالة بنسب أعلى بين أوساط الشباب، مؤكدة أنها ترتبط بعدة عوامل كالتعليم والمهارات والاستثمار في التدريب؛ كاشفة أن الدولة المصرية اختارت طريق إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني.
وأشارت إلى برنامج فرصة أحد برامج وزارة التضامن، مؤكدة أنه يرتبط بفكرة التعليم والتدريب لأن فرصة لمن يحصل على الدعم النقدي بهدف التخرج من الدعم النقدي أو لمن تقدم للحصول ولم ينطبق عليه الشروط ويقدم تدريب وقروض متناهية في الصغر ويسمح بإقامة مشروعات مدرة للدخل يركز على المرأة بشكل أولي؛ وأتاحت الوزارة من خلاله ٥٠ ألف قرض للمشروعات في المحافظات المختلفة.
وأكدت أن الاستهداف الجغرافي أحد الملامح الأساسية لبرامج الحماية الاجتماعية المصرية، مشيرة إلى أن مصر بها تفاوتات كبيرة بين الريف والحضر وتفاوتات بين الشمال والجنوب ومن هنا كان الاستهداف الجغرافي للمحافظات الأكثر فقرًا، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل في أفقر ١٠ محافظات ويوجه ٧٦٪ من الدعم النقدي لمحافظات الصعيد .
وأوضحت أن الحكومة المصرية تحولت تدريجيًا من النظر من فقر الدخل إلي الفقر متعدد الأبعاد، والذي يتناول محور التعليم والصحة والبنية التحتية، مشيرة إلى أنه في مجال البنية التحتية تم تركيب ٥٧ ألف وصلة مياه وصرف صحي من خلال برنامج سكن كريم وتطوير للبنية التحتية من خلال برنامج حياة كريمة.
وأنهت الوزيرة حديثها بالقول إن برامج الحماية الاجتماعية يجب أن تتسم بالديناميكية، وأن تكون مظلة الحماية الاجتماعية قائمة لمن يحتاجها حين يحتاجها دون الاعتمادية والعزوف عن العمل لأن العمل هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة الفقر.