قال المستشار مسعد عبدالمقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة الذراع القانونية للدولة والشخصيات الاعتبارية العامة في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنها تتولى الزود عن المال العام، وحماية مقدرات الشعب، والحفاظ على ممتلكات الدولة في الداخل.
وأضاف خلال لقاء لفضائية «النيل للأخبار»، اليوم الأحد: «الهيئة في الداخل لها ذراع طويلة في الحضور وإبداء الدفاع اللازم، بدون تعنت، لأن الدولة خصم شريف في كل الأحوال، ولا تبغي من الخصومة إلا تحقيق العدل في الداخل والخارج».
وأشار إلى أن قسم التحكيم الدولي في الخارج، يضم خيرة مستشاري الهيئة، لافتًا إلى أنهم «يجيدون كل اللغات، ويتعاملون مع القضايا بمنتهى الجدية».
وذكر أن قسم التحكيم الدولي في الخارج، تمكن من كسب العديد من القضايا، وتجنيب الدولة دفع مليارات الجنيهات، مستشهدًا بتجنيب الدولة دفع 236 مليون يورو لشركتي إسمنت إسبانية في قضية واحدة.
وشدد على أن «الغرض من التحكيم الدولي تشجيع الاستثمار»، معقبًا: «الاستثمارات الأجنبية عندما تجد قضاء وتحكيمًا عادلًا، وأن الدولة تمنح الحقوق، فإن المستثمر سيقبل على الاستثمار في مصر، وهو ما يهمنا».
ومطلع الشهر الجاري، تمكنت قسم هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود، من الحصول على حكم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لصالح الدولة المصرية، على نحو جنب الخزانة العامة سداد مبلغ 236 مليون يورو.
وذكرت هيئة قضايا الدولة – في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن قسم المنازعات الخارجية، حصل على حكم برفض طلب بطلان حكم تحكيم في دعوى نظرت أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، حيث قضى برفض طلب البطلان وإلزام شركتي «سيمينتوس لا يونيون» و«أريدوس جاتيفا» الإسبانيتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لصالح مصر.