الشريف: ليس كل من فُصل بقانون 73 لسنة 2021 متعاط.. وهناك موظفون تعرضوا للظلم

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حالة من التضامن المجتمعي بدأت تتشكل مع الموظفين الذين تعرضوا للفصل بموجب القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن فصل الموظف متعاطي المخدرات، مؤكدة أن التعامل مع القضية يحتاج إلى نقاش أكثر شمولًا، خاصة في ظل وجود حالات ترى أنها تعرضت للظلم.

وأضافت الشريف، خلال ندوة حوارية نظمها حزب التجمع لمناقشة آثار القانون رقم 73 لسنة 2021، أن وجود الضحايا يستوجب أن يأخذ الحوار حول القانون شكلًا سياسيًا، قائلة: «نحن نسمع أمورًا كثيرة ليست جيدة، لكن يجب أن تكون هناك نقاط ثابتة، من بينها أن هناك عددًا من الأشخاص تعرضوا للظلم بسبب تطبيق القانون، وليس بالضرورة أن كل من تم فصله كان متعاطيًا بالفعل».

وشددت على ضرورة تطبيق القانون بصورة عادلة، مؤكدة أن النواب لا يدافعون عن تعاطي المخدرات، وإنما يدافعون عن حقوق العاملين وضمان عدم تعرضهم للظلم.

وقالت: «نحن كنواب لا ندافع عن شخص يتعاطى المخدرات، نحن ندافع عن العامل المظلوم، وليس البلطجي، فلا يجوز التعامل مع الموظفين باعتبار أن كل من تظهر نتيجة تحليله إيجابية هو بالضرورة متعاطٍ، لأن هناك حالات تعرضت للظلم».

وأضافت أن الدفاع عن مراجعة القانون لا يعني إنكار وجود متعاطين بالفعل، موضحة أن «الصورة التي يأخذها البعض عن من يدافعون عن حقوق الموظفين المتضررين من القانون ليست صحيحة».

وأشارت الشريف إلى أن القانون نفسه يتضمن إشكاليات تستوجب إعادة النظر، لافتة إلى أنه يتكون من 9 مواد فقط، ورغم ذلك فإن آثاره قد تمتد إلى حياة الموظف وأسرته بالكامل.

وأكدت ضرورة وضع ضمانات واضحة تتعلق بسرية بيانات ونتائج التحاليل، محذرة من الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على تسريب هذه البيانات أو الكشف عن أسباب الفصل.

وقالت: «القانون مكون من 9 مواد فقط، لكن تطبيقه قد ينهي حياة إنسان وأسرته، ولذلك يجب أن تكون هناك ضمانات تتعلق بسرية البيانات، لأن هناك أشخاصًا تعرضوا للوصم بعد فصلهم».

وأضافت أنها شاهدت حالات لسيدات تعرض أزواجهن للفصل، وانعكس ذلك على أبنائهم داخل المدارس، قائلة إن بعض الأطفال أصبحوا عرضة للتنمر والوصم بسبب ما تعرض له آباؤهم، بما قد يترك أثرًا يمتد معهم طوال حياتهم.

وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة أن القانون صدر في وقت شهد تكرار عدد من الحوادث، ما دفع إلى إقراره بصورة سريعة، متسائلة عما إذا كانت العقوبات التي ترتبت عليه قد عالجت بالفعل أسباب الوقائع الأصلية التي دفعت إلى إصداره.

وقالت إن من يعتاد تعاطي المخدرات قد يكون أكثر خبرة في التعامل مع إجراءات التحليل، مشددة في الوقت نفسه على أنها لا تؤيد بقاء الموظف المتعاطي في موقعه، وإنما تتحفظ على بعض آليات التطبيق.

وأضافت: «أنا ضد أن يتم التعامل مع موظف متعاطٍ باعتباره أمرًا طبيعيًا، لكن المشكلة في طريقة تطبيق القانون وضمانات وإجراءات الكشف والتحليل».

وأعربت عن تفاؤلها، بالدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عندما قال في ندوة بشأن القانون رقم 73 لسنة 2021 في المجلس القومي لحقوق الانسان، عندما قال: "ان احنا كمان كصندوق هنقدم معاكم تعديل للقانون رقم 73 لسنة 2021".

وأكدت الشريف أن مجلس النواب لن يتخلى عن المتضررين من تطبيق القانون، قائلة: «إحنا كمجلس نواب مش هنسيبكم».

وشددت الشريف على أن الهدف من أي تعديل مرتقب يجب أن يكون تحقيق التوازن بين مواجهة تعاطي المخدرات وحماية المجتمع من مخاطره، وبين ضمان حقوق الموظفين ومنع تعرض أي شخص للظلم نتيجة خلل في إجراءات التحليل أو التطبيق.