نائب رئيس برلمانية التجمع في البرلمان: وجهنا دعوة لممثلي الحكومة لحضور الندوة لكن لم تستحيب

قال النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن موقف الحزب من القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظف متعاطي المخدرات، واضح، مؤكدًا أن الحزب يعمل على الاستماع إلى شهادات المتضررين من تطبيق القانون وتوثيقها.

وأضاف البرلسي، خلال ندوة حوارية نظمها حزب التجمع لمناقشة آثار القانون رقم 73 لسنة 2021، أن الهدف من الندوة هو «الاستماع إلى صوت الضحايا»، موضحًا: «نحن على تواصل مع عدد كبير من الضحايا، ونسعى من خلال هذه الندوة إلى توثيق شهاداتهم لكل المهتمين بالقانون، حتى يصل صوتهم، لأن ما لا يصح أن يكون الصوت الغائب في هذه القضية هو صوت الضحية».

وتابع أن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، كان من أوائل النواب الذين تصدوا للقانون، إلى جانب النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، مشيدًا بمشروع تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 الذي تقدمت به الشريف.

وأكد البرلسي أن القضية لا تتعلق فقط بموضوع تعاطي المخدرات، وإنما بما يترتب على تطبيق القانون من آثار وحالات إنسانية واجتماعية، مشددًا على أن الهدف الأساسي من الندوة هو توثيق شهادات المتضررين والاستماع إلى ما تعرضوا له.

وقال: «وجهنا الدعوة إلى الجهات الحكومية المختصة، لأننا نحتاج أن تستمع الحكومة إلى الضحايا أكثر من نواب البرلمان، كنا نحتاج أن تسمع الحكومة الطرف الذي تحاول بعض الإجراءات تغييب صوته عن المعادلة، لكن للأسف لم يحضر ممثلوها».

وانتقد البرلسي، ما وصفه بالتضارب في الأرقام الحكومية المتعلقة بعدد الموظفين الذين جرى فصلهم بموجب القانون، قائلًا إن الحكومة أعلنت في أبريل الماضي أن عدد المفصولين بلغ نحو 3500 موظف، بينما أُعلن خلال جلسة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو الماضي أن العدد وصل إلى 6500 موظف.

وأضاف: «عندما تقول الحكومة إن عدد المفصولين 3500، ثم تقول بعد 3 أشهر إن العدد وصل إلى 6500، فهناك مفارقة واضحة في الأرقام تحتاج إلى تفسير، وحتى لو كان عدد من تم فصلهم ثلاثة أشخاص فقط، فنحن ضد هذا النوع من الفصل».

وأشار إلى أن الفارق بين الرقمين، وفقًا للتصريحات المعلنة، يبلغ نحو 3000 موظف خلال ثلاثة أشهر فقط، متسائلًا عن أسباب هذا التباين في الأرقام وآلية احتساب أعداد المفصولين.

وأوضح البرلسي أن مشروع القانون الذي تقدم به نواب حزب التجمع لتعديل القانون كانت قد أعدته دار الخدمات النقابية والعمالية، وتنباع حزب التجمع، مؤكدًا أن الهدف منه معالجة الآثار المترتبة على تطبيق القانون والاستماع إلى المتضررين منه.