• مصادر: البنوك تجرى رهنا تجاريا وعقاريا للفندق وسداد ٤٠٪ من الفوائد خلال عامين
• خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية للفنادق المملوكة للشركة والتراجع عن بيع هيلتون رمسيس لمستثمر خليجى
توصلت البنوك الدائنة إلى اتفاق تسوية مع الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة المالكة لفندق رمسيس هيلتون بالقاهرة لسداد ١٤٠ مليون دولار ديونًا مستحقة على الشركة، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».
المصادر أضافت أن اتفاق التسوية يقوم على زيادة مدة سداد المديونية على أقساط خلال المدة ٢٠٣١ إلى ٢٠٣٦، ومنح الشركة عامين سماحًا تسدد خلالها ٤٠٪ من الفوائد المستحقة على أصل الدين.
وبحسب المصادر فان الشركة وافقت على الرهن العقارى والتجارى للفندق لصالح البنوك الدائنة لزيادة قيمة الضمانة، موضحة أن الفندق كان مرهونًا بالكامل للبنوك، دون الرهن التجارى الذى تم استحداثه فى الاتفاق الأخير ويشمل المفروشات وأثاثات وكل محتويات الفندق.
وقالت المصادر إن الاتفاق يشمل إلزام الشركة بعمل تجديدات للفنادق المملوكة لها لزيادة الطاقات الإنتاجية والإيرادات التشغيلية بما يمنح الشركة تدفقات نقدية تسدد التزاماتها اتجاه البنوك.
وتمتلك العربية الدولية للفنادق التى تأسست عام ١٩٧٥ نحو ٦ فنادق ما بين القاهرة والبحر الأحمر وبورسعيد، أبرزها فندق رمسيس هيلتون بالقاهرة، باجمالى ٢٣٠٠ غرفة فندقية تتوزع على أصولها المختلفة.
ويضم تحالف البنوك الدائنة كلًا من المصرف العربى الدولى، وبنك الشركة العربية المصرفية، ومصر، القاهرة وقناة السويس، وسبق أن اقترضت الشركة مبلغ ١٥٠ مليون دولار للإنفاق على عمليات التطوير للفنادق المملوكة له.
وتستحوذ مجموعة الصافى على نحو ٥٣٪ من رأسمال الشركة العربية الدولية للفنادق وتتوزع باقى المساهمات ما بين المصرف العربى الدولى وبنك مصر والنادى الأهلى للألعاب الرياضية.
يذكر أنه تم افتتاح فندق رمسيس هيلتون عام 1981 بعد أن استغرق بناؤه 3 سنوات بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار، وتعاقدت الشركة العربية الدولية للسياحة والفنادق ــ الشركة المالكة للفندق ــ مع شركة هيلتون العالمية لإدارة الفندق منذ ذلك التاريخ حتى الآن، ويتكون الفندق من 859 غرفة وجناحًا وبه 8 مطاعم، ويبلغ ارتفاعه 36 طابقًا، ورصدت الشركة من عام ٢٠١٩ نحو مليار جنيه لتطوير الفندق على مدى أربع سنوات.