أكد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري، شدة تأثر مصر بالتغيرات المناخية، والتي ستكون أكثر تأثيرا في المستقبل القريب نتيجة طول خطوطها الساحلية.
وجاء ذلك خلال الجلسة الفنية التي نظمها مشروع «تحسين التأقلم مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ومنطقة الدلتا بمصر» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) وصندوق المناخ الأخضر (GCF) ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثالث للمياه لاستعراض التقدم في أنشطة مشروع المناخ الأخضر في مصر.
وتحدثت عبد العظيم عن جهود وزارة الموارد المائية والري نحو المضي قدما في التخفيف من هذه الآثار، حيث تم إنشاء هيئة حماية الشواطئ في الثمانينيات ومعهد بحوث حماية الشواطئ.
كما أشار إلى المشروع الممول عن طريق منحة مقدمة من الصندوق الأخضر للمناخ، والذي يغطي حوالي 69 كيلومتر على طول سواحل مصر الأكثر أهمية، بجانب تطوير خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، لافتاً إلى أهمية التدريب سواء من الوزارة او المنتفعين.
وأكد أيضا أن الحكومة المصرية تولي اهتمامها بهذا الموضوع وتعمل جاهدة في هذا المجال.
كما تحدث المهندس مدحت حنا، رئيس هيئة حماية الشواطئ، عن تأثير التغيرات المناخية والهدف من المشروع لتخفيفها، وأيضا الدكتور محمد أحمد، مدير المشروع، عن خطوات التنفيذ، مستعرضاً لأهم مكوناته التي تشمل: حماية الأشخاص والبنية التحتية على مستوى خمس نقاط ساخنة معرضة للخطر داخل دلتا النيل بكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والدقهلية والبحيرة باستخدام تدابير التكيف القائمة على الطبيعة، واستعرض بعض الحلول التي تمت فعليا وكذلك تطوير المجتمع عن طريق زيادة الوعي.
ويتمثل المكون الثاني في وضع خطة إدارة متكاملة للمنطقة الساحلية لكامل الساحل الشمالي لمصر حيث عرض نظام المراقبة الساحلية المحلية ثم عرض الخطوات المستقبلية للمشروع.
في حين تحدث المهندس محمد حسن عن تقييم تغذية الشواطئ بالرمال كإجراء وقائي ضد ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف الشديدة، وأهمية المناطق الساحلية والتحديات الساحلية الرئيسية، مع استعراض المناطق شديدة التأثر وتحليل للوضع الحالي بمناطق الأراضي المنخفضة، وتأكيد الفرق بين تدابير الحماية المادية وغير المادية، كما استعرض تدابير الحماية ضد ارتفاع مستوى سطح البحر من العواصف الشديدة.
وتحدث الدكتور محمد بيومي، رئيس فريق شئون البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن آليات التكيف مع تغير المناخ، منوها إلى أدلة تغير المناخ وكذا برامج الأمم المتحدة الانمائية في هذا الصدد مع عرض الأهداف المنشودة، ثم اختتم بعرض الآثار الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ في مصر والتكيف القائم على النظام الإيكولوجي.