أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٤ بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وعرفت الاتفاقية هذه الجريمة بأنها "كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة".
و"تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا ارتكبت في أكثر من دولة واحدة، أو في دولة واحدة وكان الأعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو أموي لها أو الإشراف عليها في دولة آو دول أخرى، أو من جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، أو إذا ترتبت عليها آثار شديدة في دولة آو دول أخرى"، وفقًا للتعريف.