22 قضية تم تحريكها ضد مصر أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار

مصر تحتل المركز الثالث عالميا بين الدول المتضررة من التحكيم الدولى
لا يحق للمستثمرين العرب مقاضاة مصر أمام التحكيم الدولى باستثناء السعوديين
هددت بعض الشركات العاملة فى مجال التطوير العقارى باللجوء إلى التحكيم الدولى لحل نزاعها القائم مع الحكومة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حول الأراضى المخصصة لتلك الشركات فى مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة.
وزادت المنازعات التى لجات فيها الشركات العقارية إلى التحكم الدولى منذ 2011، حيث قام بعض المستثمرين العرب بتحريك دعاوى تحكيمية ضد مصر أمام محكمة التحكيم الدولية، وذلك بالرغم من عدم وجود اتفاقية استثمار ثنائية BIT بين جمهورية مصر العربية ودول هؤلاء المستثمرين الشقيقة، وكان المدخل القانونى الذى أضفى صفة الشرعية على تلك الدعاوى، وأعطى تلك الشركات الحق فى رفع الدعوى التحكيمية أمام الأكسيد هو أن المساهمين المباشرين فى الشركات المصرية كانوا أشخاصا اعتبارية (شركات) مؤسسة فى جزيرة موريشيوس وليس فى دول المستثمرين العربية.
هانى زهران الخبير القانونى والمحامى بالنقض والمستشار لعدد من الشركات الكبرى، والشريك التنفيذى بمكتب زهران وشركاه للاستشارات القانونية، أرجع تزايد عدد القضايا التى قام برفعها بعض المستثمرون الأجانب ضد مصر فى محافل التحكيم الدولية إلى غياب الشفافية والتباطؤ فى اتخاذ القرارات المناسبة من جانب الحكومات المتتابعة، بجانب جهل بعض الجهات المعنية بالتعامل مع المستثمرين الأجانب فى بعض الحالات.
وقال زهران: هناك بالفعل اتفاقية استثمار ثنائية موقعة بين مصر وموريشيوس، حيث لجأ المستثمرون العرب إلى محكمة التحكيم الدولية بصفتهم شركات تحمل جنسية موريشيوس.
وأكد زهران أن معظم الشركات العقارية المملوكة لمستثمرين عرب فى مصر (باستثناء الشركات المملوكة لمستثمرين يحملون جنسية المملكة العربية السعودية)، والتى تم تخصيص أراضى لها من الوزارات والهيئات المختلفة بهدف تطويرها لا يحق لها اللجوء إلى المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار «التحكيم الدولى» فى حالة حدوث نزاع مع الجهة الحكومية صاحبة الولاية على الأرض بل إن جهة الاختصاص القضائى فى معظم تلك العقود تكون، أما مجلس الدولة ومركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
وعن إمكانية لجوء شركات التطوير العقارى الأجنبية المتعثرة إلى التحكيم الدولى، قال زهران: بصفة عامة اشترطت المادة 25 من اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولى لفض منازعات الاستثمار «أكسيد» ICSID التابع للبنك الدولى، أنه لكى يكون المركز مختصا بنظر الدعوى فلا بد أن يكون أحد الطرفين فى النزاع دولة، ويجب أن تكون من الدول الموقعة على اتفاقية واشنطن، كما يمتد اختصاص المركز إلى بعض الوحدات الإدارية التابعة للدولة شريطة تحديدها وإخطار المركز بها قبل تقديم طلب التحكيم. وبالنسبة للمؤسسات العمومية تشترط الاتفاقية موافقة الدولة التابعة لها أو إخطار المركز مسبقا بأن هذه الموافقة غير مطلوبة». وتعتبر الدولة متعاقدة حسب الاتفاقية بعد مرور ثلاثين يوما على إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية أو قبولها والموافقة عليها بمقر البنك الدولى للإنشاء والتعمير. ويجب أن يكون الطرف الآخر مواطنا يحمل جنسية دولة أخرى متعاقدة بمعنى أن طرفى العلاقة أجنبيان عن بعضهما، وتربطهما فقط علاقة الاستثمار، وأن تكون الدولتان موقعتين على اتفاقية استثمار BIT، وألا تقل قيمة النزاع عن 500 ألف دولار.
وحسب زهران، وصل عدد القضايا التى أعلن عنها حتى اليوم لأكثر من 22 قضية تم رفعها ضد مصر من خلال المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار، كما بلغت عدد القضايا التى رفعت ضد مصر بعد ثورة ٢٥ يناير أكثر من 7 قضايا، وتواجه مصر نتيجة هذه القضايا مطالبات فى حدود مبلغ نحو 20 مليار دولار فى مواجهة المستثمرين الأجانب، الامر الذى يدق ناقوس الخطر، ويؤكد وجود ثغرة قانونية فى النطاق القانونى لمسألة التحكيم فى مصر رغم كونه وسيلة مستحدثة لحل منازعات الاستثمار بعيدا عن القضاء التقليدى وتفادى ضياع الوقت وتوفير الجهد إلا أن المتوقع من تلك الوسيلة لم يتحقق نتيجة للعديد من الاسباب مما أدى إلى عدد من النتائج السلبية التى تهدم منظومة حركة الأموال والاستثمار وتؤثر فى النهاية على اقتصاد الدولة.
ومن الدعاوى المهمة التى تم رفعها ضد مصر بعد ثورة 25 يناير دعوى شركة فيوليا الفرنسية التى ادعت أن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى مصر سيضر باستثماراتها، ويمثل خرقا لاتفاقية مصر وفرنسا الثنائية، «فالاتفاقية تلزم مصر أن تستأذن قبل تعديل سياساتها الداخلية».
وقد أعلن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار مؤخرا أن هناك 22 دعوى تحكيمية مرفوعة ضد مصر أمامه، منهم 11 دعوى ما زالت تنظر (مستمرة) و11 دعوى تم الفصل فيها نهائيا، منهم 2 لصالح مصر و4 لصالح المستثمر الأجنبى، وتم تقسيم المصروفات بين الطرفين فى باقى الــ5 دعاوى.
وقال الانكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» أن الدول النامية تمثل نسبة 68% من الدول المتضررة من التحكيم، وتعد مصر هى ثالث دولة فى العالم ــ بعد الأرجنتين وفنزويلا ــ تواجه التقاضى من مستثمرين أجانب أمام محافل التحكيم الدولية، وبين عامى 2011 و2013 كانت مصر رابع دولة على العالم من حيث عدد الدعاوى التحكيمية المرفوعة ضدها وفقا لبيانات المركز الدولى للتحكيم.
ويرى زهران أن مشكلة خسارة مصر لقضايا التحكيم الدولى وتكبدها لغرامات تصل فى أغلب الأحيان إلى ملايين الدولارات ترجع إلى نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية فى إبرام العقود التجارية مع الشركات أو الهيئات الأجنبية وعدم القدرة على التعامل مع المستثمرين الأجانب بإحترافية إلى جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار وقوانين التجارة الدولية وعدم إلمام البعض بالاتفاقات الدولية.
وعن مدى تاثير وجود شرط التحكيم على المناخ الإستثمارى للدول، قال هانى زهران: إن التحكيم كوسيلة وكشرط فى العقود لا تأخذ به بعض الدول، ومع ذلك فإن هذه الدول التى لا تقبل مشارطة التحكيم الدولى فى عقودها مع المستثمرين تعتبر من أكثر الدول جذبا للاستثمار، حيث إن المستثمر دوما ما يبحث عن الأسواق الاقتصادية الأكثر استقرارا، مضيفا ان السياسة الخاطئة فى التعامل مع التحكيم كبدت العالم العربى خسارة أكثر من 750 قضية تحكيم، بخلاف المشروعات المتوقفة دون حلول حتى اليوم.
أشار زهران إلى أن معظم قضايا التحكيم الدولى المقامة ضد مصر تتعلق بأحكام إلغاء خصخصة الشركات، فى حين لا توجد أية قضية تحكيم فى المشروعات الجديدة التى طرحتها الحكومة للمستثمرين، وهو ما يؤشر على تزايد درجة الأمان وقانونية الإجراءات فى طرح المشروعات، موضحا أن السبب الرئيسى لزيادة قضايا التحكيم الدولى هى الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية، التى عقدتها مصر مع أكثر من 100 دولة حول العالم، والتى تنص على اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة الخلاف. وأن اتفاقيات الاستثمار الثنائية BIT، هى اتفاقيات تنظم الاستثمار بين دولتين، وهى «الأكثر تكبيلا لقدرة مصر على محاسبة الفساد فى الأنظمة الحاكمة السابقة، وتسبب الانتقاص من قيمة القضاء المصرى وأحكامه ببطلان العديد من العقود الفاسدة».
ويعتبر طول المدة وارتفاع التكاليف والمساس بسيادة الدول، من أبرز عيوب التحكيم الدولى، تبعا لتصريحات زهران، موضحا أن متوسط سنوات التحكيم الدولى قد تبلغ 3 سنوات وأكثر، وهو ما ينفى حجة اللجوء إليها بسبب بطء التقاضى المحلى، وعلى سبيل المثال، استغرقت قضية «سوثيرن باسيفك للعقارات ــ الشرق الأوسط» ضد مصر أكثر من 7 سنوات، وقد دفعت مصر 6 ملايين دولار تقريبا كأتعاب فى قضية سياج خلال عام 2009، هذا بالإضافة للتدخل فى السيادة المصرية وإلزامها بتنفيذ حكم التحكيم أو الحجز على ممتلكتها بالخارج. ويجب على الحكومة المصرية حسب زهران محاولة الخروج من مأزق الاتفاقيات الثنائية والتحكيم الدولى، مستشهدا ببعض دول العالم التى وجدت طريقا لتفادى الوقوع فى فخ التحكيم الدولى، حيث قامت الأرجنتين باستغلال ثغرات قانونية فى هذه الاتفاقيات الثنائية للامتناع عن تنفيذ الأحكام، كما ألغت جنوب أفريقيا اتفاقيتها الثنائية مع بلجيكا بعد خسارتها لقضية مع شركة بلجيكية، ولم تعد أستراليا تناقش أحكاما متعلقة بتسوية المنازعات الاستثمارية بين المستثمر الاجنبى والدولة فى اتفاقياتها التجارية مع دول أخرى.
أوضح زاهران أن هناك وسائل بسيطة لتفادى الوقوع فى فخ التحكيم الدولى ومنها على سبيل المثال توفير الوعى القانونى اللازم لجميع الجهات المختصة بالتعامل مع المستثمرين الأجانب ومراعاة ضرورة إتباع إجراءات سليمة ومدروسة جيدا قبل اتخاذ القرارات ومحاولة حل النزاع مع المستثمر بالطرق الودية قبل الشروع فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وقبل الشروع فى معاقبة المستثمر المخل بالتزاماته الواردة فى العقود والاتفاقيات المبرمة بينه وبين الحكومة أو الهيئات التابعة لها.