- «إيه. بى. سى. نيوز»: السلطات المصرية تعاقب صوتا مؤثرا للدفاع عن حرية الصحافة.. ونقابة الصحفيين التونسيين تطالب بنقل مقر «اتحاد الصحفيين العرب» من القاهرة
سلطت وسائل إعلام دولية، أمس، الضوء على الحكم الصادر بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم وخالد البلشى، عضوى مجلس النقابة، بالحبس عامين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم.
وأوضحت شبكة «إيه. بى.سى. نيوز» الأمريكية، أن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، قد أدانت الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين المصريين وعضوى مجلس إدارة النقابة.
وقالت اللجنة، ومقرها نيويورك، فى بيان لها، إن «السلطات المصرية تعاقب بهذا الحكم قلاش وعبدالرحيم والبلشى الذين يمثلون صوتا مؤثرا للدفاع عن حرية الصحافة فى مصر والعمل على حماية الصحفيين من المضايقات والتهديد والاعتقال».
من جهته، دعا شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى لجنة حماية الصحفيين، السلطات المصرية إلى السماح لنقابة الصحفيين وجميع العاملين فى الصحافة، للقيام بعملهم دون خوف من الانتقام.
وتعود وقائع القضية، حسب شبكة «إيه.بى.سى نيوز»، إلى أبريل الماضى، عندما داهمت قوات الأمن النقابة القبض على اثنين من الصحفيين، الذين كانوا مطلوبين خلال احتجاجات ضد قرار نقل السيادة المصرية من جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
من جانبها، علقت صحيفة «لوموند» الفرنسية على الحكم، بحبس نقيب الصحفيين المصريين، قائلة إن «الحكم يشير إلى تراجع حرية الصحافة»، مشيرة إلى أن وقائع القضية تعود إلى اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحفيين، لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا إثر إتهامهما الحض على التظاهر بشأن قرار الحكومة المصرية التنازل عن السيادة على جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الوقائع تعد حربا ضد الصحافة، مما يدعو إلى القلق على حرية التعبير فى مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أن المحكمة الإدارية قضت ببطلان الاتفاقية وإثبات أن الجزر مصرية، إلا أن النقيب لا يزال مدان بإيوائه هذين الصحفيين على خلفية تلك القضية.
وفى تونس، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بيانا، أكدت فيه أن حبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وزملائه لن يمر بسهولة، مشددة على تضامنها المطلق والمبدئى مع النقابة المصرية ومع كل الصحفيين المصريين الذين يواجهون بلطجة غير مسبوقة، على حد تعبيرها.
ودعت النقابة التونسية كل القوى المجتمعية فى تونس لمقاطعة كل الأنشطة التى ستقوم بها السفارة المصرية فى تونس، كما أعلنت عن أنها ستتوجه إلى اتحاد الصحفيين العرب بطلب عاجل، لمناقشة إمكانية نقل مقره من مصر.