طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوضع قيود صارمة على استخدامات الأسلحة "ذاتية التشغيل" (مثل الإنسان الآلي المقاتل) وكذلك تطبيقلت عمل تلك الأسلحة مستقبلا، والتعامل معها ضمن أنظمة التسليح.
وشددت اللجنة - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ في جنيف، وقبل يوم واحد من الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حظر أوتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، والذى يعقد بجنيف غدا الأربعاء ويستمر ثلاثة أيام - على ضرورة أن تركز الولاية الجديدة لفريق الخبراء الحكوميين على تحديد نوع ودرجة الرقابة البشرية التي ستكون ضرورية لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتلبية الاهتمامات الأخلاقية في استخدام هذا النوع من السلاح.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الشواغل والأسئلة التي تطرح نفسها، وتحتاج إلى إجابة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة "ذاتية التشغيل " ومنها مستوى الإشراف البشري، بما في ذلك القدرة على التدخل وإلغاء تنشيط أو تفعيل عمل السلاح.
وقالت اللجنة إن هذة القدرة ستكون مطلوبة لدى تشغيل سلاح من هذا النوع يمكنه تحديد الأهداف ومهاجتمها بشكل مستقل، مؤكدة ضرورة الوقوف على إجابات فيما يخص مستوى القدرة على التنبؤ و"الموثوقية" المطلوبة فيما يمكن أن تقوم به هذه الأسلحة ذاتية التشغيل، مع مراعاة مهام هذا السلاح، وبيئة استخدامه، إضافة إلى وضع قيود فيما يتعلق بأهداف السلاح، ما إذا كانت البيئة التي سيستخدم فيها هى منطقة مأهولة أو غير مأهولة، وكذلك مدة تشغيل السلاح ونطاق حركته.
وأوضح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، في البيان، أن هناك قبولا على نطاق واسع الآن، وبأنه يجب الحفاظ على السيطرة البشرية على أنظمة الأسلحة من هذا النوع، وكذلك قوتها.
وشدد على أن هذا يعني أن هناك حاجة إلى حدود لمسألة ذاتية هذه الأسلحة، مضيفا أنه يتعين أن تحدد الدول مستوى السيطرة البشرية اللازمة لتحقيق الاعتبارات الأخلاقية والقانونية.
وحذرت اللجنة الدولية في ختام بيانها من أنه ونظرا لاهتمام الجهات العسكرية الكبري بالأسلحة "ذات التشغيل الذاتي" المتزايد، فان هناك خطرا متناميا يتمثل فى أن البشر سوف يبتعدون عن خيار استخدام القوة، مما يجعل عملية صنع القرار في "الحياة والموت " متروكة عمليا لأجهزة الاستشعار و"البرمجيات".
ومن جانبها، شددت رئيسة وحدة الأسلحة باللجنة الدولية للصليب الأحمر كاثلين لواندا، على أنه ليس من الممكن أن يقوم البشر بتفويض قرار استخدام القوة والعنف للآلات، مطالبة بضرورة تطبيق القانون واحترامه.