قال وزير مالية البرتغال، ماريو سينتينو، أمس الاثنين، إن هناك اقتراحا لتبسيط عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية ويحظى بدعم واسع من الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في الوقت الذي تتحرك فيه حكومات هذه الدول نحو تعزيز أدواتها في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة التي مزقت المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الخطة المقترحة تستهدف تعزيز آليات العمل الجماعي والتي أصبحت إلزامية للسندات السيادية التي تصدرها دول منطقة اليورو منذ 2013.
وسيجعل التغيير المقترح من الصعب على مجموعة صغيرة من الدائنين منع إعادة هيكلة الديون مع تسهيل جهود تخفيف آثار الأزمة وضمان استقرار الأسواق.
وقال سينتينو بعد اجتماع مع نظرائه في المنطقة في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه في حين لا يوجد دعم "لتبني أي أساليب آلية أو ميكانيكية" لشطب الديون السيادية، فإن منطقة اليورو تبحث عن "طرق تجعلها (عملية شطب الديون) أكثر فاعلية في حالة الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون".
ووفقا للقواعد الحالية، فإنه يتم السماح بتعديل عملية إعادة سداد الديون السياسية إذا وافقت مجموعتين من أغلبية الدائنين على شروطها. ويجب أن يصوت حملة كل السندات التي ستشملها عملية إعادة الهيكلة لصالح التغيير، كما يجب مواقفة حملة كل إصدار من السندات على الخطة بشكل منفصل.
في المقابل يقضي الاقتراح الجديد بأن يكون تصويت حملة السندات على خطة إعادة الهيكلة من مرة واحدة، وهو ما سيجعل من الصعب على المجموعات الصغيرة المعارضة عرقلة الخطة.