تم إلقاء القبض على رجل أعمال مالطي بارز، صباح اليوم الاربعاء، في نقطة تحول محتملة للتحقيقات الجنائية بشأن مقتل الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا جاليزيا.
وكانت كاروانا جاليزيا قتلت في انفجار سيارة مفخخة في 17 من أكتوبر 2017، بعد أن أنشأت مدونة اتهمت فيها سياسيين بارزين في مالطا، من بينهم رئيس الوزراء جوزيف موسكات ومستشاريه المقربين، بجرائم فساد كبرى.
وقد تم إلقاء القبض على يورجن فينيش، بعد وقت قصير من محاولته مغادرة الجزيرة على متن يخته الفاخر.
وأظهرت لقطات فيديو قامت وسائل الإعلام بتحميلها، جنود القوات المسلحة في مالطا وهم يتفقدون السفينة الراسية في بورتوماسو، وهو مرسى لليخوت الفاخرة تملكه عائلة فينيش.
وقال موسكات للصحفيين، بعد وقت قصير من إلقاء القبض على فينيش ، إن فينيش هو "شخص محل اهتمام " في قضية مقتل كاروانا جاليزيا، ولكنه قال إنه لا يمكنه الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأكد موسكات أنه "في هذه المرحلة"، ليس هناك شيء يشير إلى تورط كيث شمبري رئيس هيئة موظفي رئيس الوزراء، أو وزير السياحة الحالي ووزير الطاقة السابق كونراد ميزي، في قضية كاروانا جاليزيا.
ويأتي إلقاء القبض على رجل الاعمال المعروف، بعد يوم واحد فقط من إعلان موسكات أنه قد أوصى بالعفو عن "وسيط" مشتبه به في جريمة القتل، إذا قدم أدلة قانونية ملزمة بشأن من يقف وراء جريمة القتل.
ويشار إلى أن فينيش هو مدير كونسورتيوم فاز في مناقصة من الحكومة المالطية عام 2013، لبناء محطة لتوليد الطاقة بالغاز.
وقد تم في عام 2018، الكشف عن أنه يمتلك شركة سرية تعمل في الخارج وتحمل اسم "17 بلاك" ولها صلات مع الوزير كونراد ميزي وكيث شمبري ورئيس هيئة موظفي رئيس الوزراء جوزيف موسكات.
وقد نفى كل من ميزي وشمبري مزاعم تفيد بأنهما كانا سيتلقيان مدفوعات من الشركة السرية.
وكانت كاروانا جاليزيا كتبت قبل أشهر من مقتلها في تفجير سيارة في أكتوبر من عام 2017، موضوعا حول "17 بلاك".
من ناحية أخرى، قام أندرو، أحد أبناء الصحفية المغتالة، بنشرة تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "لقد ضمن جوزيف موسكات الإفلات من العقاب ردا على فساد الرجال الذين تعاقدوا (على تنفيذ) جريمة قتل والدتي، وإنه يحمل مفاتيح العدالة الآن، وعليه أن يعطيها لشخص آخر".
وفي الوقت نفسه، انضم زعيم المعارضة المحافظ، سيمون بوسوتيل، إلى الدعوات المطالبة بالإطاحة بموسكات. وقال إن "موقف رئيس الوزراء لا يمكن الدفاع عنه، وأنه يجب أن يستقيل الآن، وأن يتم السماح للعدالة بأخذ مجراها".