رفض المجلس الليبي الأعلى للدولة إعادة فتح ملف قضية لوكربي، وأكد أنه أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، وطالب بتوضيح حالة اختفاء المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود.
ونشر المجلس بيانا "بشأن محاولة إحياء لوكربي" بدأه بالإشارة إلى "اختفاء المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، بحجة ذكره في التحقيقات".
وفي البيان الذي نشره عبر صفحته في "فيسبوك"، شدد المجلس على إدانته التامة "لجريمة إسقاط الطائرة المدنية فوق مدينة لوكربي، وإدانة كل أشكال الإرهاب"، وأضاف أنه يشدد في الوقت ذاته على أن ملف القضية "أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس عام 2008".
وأضاف أنه يرفض "إعادة فتح هذا الملف من بعض الجهات المحلية، وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى". قائلا إن ذلك يفتقر إلى "أي مبررات سياسية أو قانونية"، وأكد أنه غير ملتزم "بكل ما يترتب على هذه الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية".
ودعا المجلس "مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام للتضامن معه ولاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء ما وصفه بذلك "العبث".