أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن استمرارية قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة "مقيدة بضوابط"، نافيا ما أثاره بعض الأعضاء بأن التعديل يلغي رقابة البرلمان أو القضاء.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، أن كل التعديلات القانونية تحت رقابة القضاء وهناك دوائر بمجلس الدولة للنظر في كل القضايا الخاصة بالتعويضات.
وقال رئيس مجلس النواب: "أي قانون أو تعديل تشريعي لا يلغي رقابة القضاء"، لافتا إلى استمرار مجلس النواب في الرقابة على كل ما يتعلق بقانون تعوضيات عقود المقاولات.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: رقابة البرلمان مستمرة في اللجان النوعية والجلسات العامة وكل الأدوات الرقابية متاحة لجميع الأعضاء في هذا الشأن.