شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة حوار خاصة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، خُصصت لبحث فرص الأعمال والاستثمار في مصر.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن بورج برانديه، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، استهل الجلسة بكلمة أعرب خلالها عن تقديره لمشاركة الرئيس، مشيدًا بعلاقات التعاون الممتدة بين الحكومة المصرية والمنتدى على مدار السنوات الماضية، ومؤكدًا حرص المنتدى على دعم جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من فرص واعدة في مختلف القطاعات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ألقى كلمة خلال الجلسة، أكد فيها أن العالم يواجه تحديات جسيمة وتحولات عميقة في أنماط التعاون الدولي، تتطلب تعزيز العمل المشترك والاستفادة من أدوات الابتكار والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يحقق المنفعة لشعوب العالم كافة.

كما شدد على مواصلة مصر بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة، وتهيئة مناخ أعمال جاذب للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية.

وتناول الرئيس التطورات الجيوسياسية الراهنة، مؤكدًا أن تصاعد الصراعات وتجاوز قواعد الشرعية الدولية يقوض جهود تحقيق النمو والسلم الدوليين، مشددًا على أن السلام المستدام يتطلب التمسك بالحوار، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز التكامل بين الدول، وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره المحوري في التنمية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الرئيس أنها تظل جوهر الاستقرار الإقليمي، مثمنًا الجهود الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة، ومشيرًا إلى أهمية البناء على مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في أكتوبر 2025، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والإسراع بعملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما جدد التأكيد على التزام مصر بدعم حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض الرئيس محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، موضحًا أنه أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحديد سقف للاستثمارات الحكومية، وتنفيذ خطة لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، بما يفسح المجال أمام توسع الاستثمارات الخاصة. وأشار إلى الإشادة الدولية بالاقتصاد المصري، وعلى رأسها من صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني لمصر.

وأكد الرئيس استمرار الدولة في تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويضاعف إسهامه في النمو.

كما دعا المستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات بما فيها الكهربائية، والصناعات الدوائية واللوجيستية، وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مستعرضًا المزايا التنافسية للبنية التحتية المتطورة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أجرى حوارًا تفاعليًا مع رئيس المنتدى والحضور، تناول خلاله رؤيته للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا ضرورة دعم الدولة الوطنية واحترام سيادتها، والتمسك بالنظام الدولي القائم والعمل على إصلاحه، باعتباره إطارًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

واختتم الرئيس بالتأكيد على أن مصر تمضي قدمًا نحو بناء دولة عصرية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وأن تكون شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل اقتصادي أكثر عدلًا واستدامة، مرحبًا بتنظيم جلسة مخصصة للأعمال في مصر خلال العام الجاري تحت رعايته.