براءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط وأفراد شرطة من قتل المتظاهرين في 25 يناير - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 مارس 2021 1:09 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

براءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط وأفراد شرطة من قتل المتظاهرين في 25 يناير

خميس البرعي:
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 3:37 م | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 3:37 م

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبدالرحيم، اليوم الأحد، ببراءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط وأفراد شرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب أثناء أحداث 25 يناير 2011".

كانت محكمة النقض حكمت في القضية رقم 22900 لسنة 83 ق، والخاصة بالحكم سنة مع إيقاف التنفيذ للواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق و6 آخرين، بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد بدائرة أخرى.

وشمل قرار البراءة كل من: (اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق، والضباط عمرو صلاح علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلي محمد نبيل الزيني معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن السيد عبدالنبي الشبراوي، وسامى شعبان عبدالقادر، وعصام بيومي عبدالسميع، وسعيد السيد أبو سمك، وخالد عبدالمنعم يوسف)، المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة البحيرة في أحداث جمعة الغضب 28 يناير 2011.

جدير بالذكر أنه في 28 مايو لعام 2013، قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار السيد أبو سلام، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدير أمن البحيرة الأسبق في قضية قتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب بأحداث 25 يناير، والحكم أيضا على 6 ضباط وأفراد شرطة بالحبس سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

كما قضت المحكمة ببراءة وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي سابقا العميد محمود بركات، وقررت المحكمة براءة المتهم الأول اللواء مجدي أبو قمر من تهمة الإهمال والإضرار بالمال العام، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإلزامه بالدعوى المدنية فيها، عدا ما تم إحالة دعواهم المدنية.

أكد إسلام النجار وماهر نعيم، دفاع المتهمين، خلال المرافعة، انتفاء أركان جريمة القتل العمد وانتفاء القصد الخاص وانتفاء نية إزهاق الروح وتوافر حالة الدفاع الشرعي وطبقا لقرار وزير الداخلية رقم 286 لسنة 1972، واستمرار العمل بالقرار 156 لسنة 1964، وطبقا للمعاينة المرفقة وتقرير لجان تقصي الحقائق أن المتهمين كانوا في حالة الدفاع الشرعي عن المنشآت والأرواح، مشيرين إلى أنه عملا لنصوص المواد 245/246/248/249/250 من قانون العقوبات بشأن توافر حالة الدفاع الشرعي.

وتابع دفاع المتهمين -خلال المرافعة- أن المتظاهرين قاموا بالتظاهر بجوار المباني الشرطية لهدمها وحرقها وقتل أفراد الشرطة المتواجدين بها، وأن هذا ليس فعل ثوري لتصحيح الأوضاع، إنما فعل شكل جريمة وبعض المصابين لهم مصلحة فيها لوجود سجل إجرامي لبعضهم، وأنها كانت خطة مدبرة لإخلال وانعدام الأمن في البلاد لوجود مثل هذه التعديات والأفعال والجرائم في وقت واحد بعموم الجمهورية وفي ذات التوقيت.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك