أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم الأحد، توحيد سعر الصرف؛ بهدف علاج الاختلالات الهيكلية واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية.
وذكر البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "منشورات وضوابط صدرت من البنك موجهة للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة اعتبارا من اليوم".
ونقل موقع "سودان تريبيون"، عن منشور عممه بنك السودان على المصارف، أنه يتعين على المصارف إعلان أسعار صرف العملات الأجنبية بناء على قوى العرض والطلب في السوق على لوحة العرض قبل التعامل مع الجمهور.
وأضاف الموقع، أنه على إثر ذلك أظهرت اللوحات الإلكترونية بالمصارف أن سعر صرف الدولار 375 جنيها للشراء و393 جنيها للبيع وسعر صرف اليورو 451 جنيها للشراء و474 جنيها للبيع.
وهذه الأسعار أعلى من سعر الصرف في السوق الموازية للعملة، في محاولة فيما يبدو لجذب العملات الصعبة للبنوك.
وحتى آخر سعر تأشيري لبنك السودان الخميس الماضي فإن سعر صرف الدولار بلغ 55 جنيها بينما بلغ السعر في السوق الموازية نحو 380 جنيها.
وأكد البنك المركزي أن السياسات الجديدة من شأنها توحيد واستقرار سعر الصرف وتحويل الموارد من السوق الموازية إلى السوق الرسمية واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن هذه السياسات تساهم أيضا في تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص والحد من تهريب السلع والعملات.
كما أفاد بأن من شأن هذه السياسات سد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية والمساعدة في العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وجوّز بنك السودان للمصارف تعديل أسعارها المعلنة في أي وقت خلال اليوم لكن بعد إعلانها على لوحة الأسعار.
وشهد سعر الجنيه السوداني تدهورا كبيرا خلال الفترة الماضية بضغط من مضاربات التجار وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، وأدى هذا التدهور إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات لمستويات غير مسبوقة.
وكانت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أظهرت أن المعدل السنوي للتضخم قفز إلى 304% في يناير من 269% في ديسمبر.