تعاقدات بقيمة ٢.١٠ مليار جنيه بعدد (٨٤) مشروع في مجال تأهيل الترع والمساقي والآبار الجوفية
عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف اجتماعاً برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات؛ لمناقشة واعتماد تقريري مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة، ومناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن هذه القوائم، وكذا مناقشة مقترح تعديل النظام الأساسى للشركة القابضة للري والصرف، وذلك في ضوء صدور القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ بشأن التعديلات التي طرأت على القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.
وتم خلال إجتماع الجمعية إستعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف بإستثمارات تصل إلى حوالي ٢.١٠ مليار جنيه بعدد (٨٤) مشروع ، ومن أبرزها (أعمال تأهيل الترع والمساقى - تنفيذ ١٠٠ بئر جوفى بمحافظة مطروح – أعمال تكريك البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطي - أعمال تكريك بنهر النيل بالأقصر وبفرع دمياط) ، حيث أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة قيام الشركات بالتوسع في المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً علي مستوي الجمهورية .
ووجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة العمل على رفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات ، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالشركة لرفع قدراتهم الفنية ، وربط الحوافز المالية بمعدلات الإنتاج الفعلية ، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات ، وبالتالى تحسين الوضع المالى للشركة القابضة والشركات التابعة لها.
كما وجه الدكتور عبد العاطى بالتعامل بشكل حازم وفورى مع الإشغالات المخالفة بالسكن الإدارى للعاملين بالشركة والشركات التابعة.
وقام أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع بالتصويت على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١، حيث تم تعيين المهندس محمد سلام حامد رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذى، والمهندس رضا مهدى محمد مهدى العضو المنتدب التنفيذى للشركة.
والمهندس محمد سلام حامد يتمتع بخبرات عديدة في مجال صيانة وتوزيع المياه، والتصميم والإشراف علي تنفيذ وتجهيز العقود الفنية ، وأعمال لجان البت ودراسة العطاءات الفنية والمالية، وتولى سابقاً منصب رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه البحري بوزارة الرى ، ورئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية ، وعضو غير متفرغ بمجلس إدارة شركة الري للأشغال العامة اعتبارا من ٢٤ / ٤ / ٢٠١٩.
والمهندس رضا مهدى محمد مهدى يتمتع بخبرات عديدة في مجال الإشراف وإعتماد إجراءات الطرح والترسية للعقود والعمليات ، والتخطيط العام لبرامج العمل ، وتولى سابقاً منصب رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلى بوزارة الرى ، ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية اعتبارا من ١ /٢/ ٢٠٢١ ، ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الرى للأشغال العامة إعتباراً من ٢٥ / ٨ /٢٠٢١ ، حيث قام بتحقيق العديد من الإنجازات بالشركة وإعادتها لمسارها الصحيح الأمر الذى أسهم في ظهور العديد من النتائج الإيجابية فى كافة مجالات وأنشطة الشركة.