أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم تقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2024، والذي يصدر كل عامين ويقوم بتحليل نقاط القوة التي تتمتع بها الاقتصادات التي تشكل وجهات للسفر والسياحة والمجالات التي بحاجة للتحسن فيها، وذلك من خلال تقييم العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على هذا القطاع في هذه الدول.

ويتضمن التقرير مؤشر تطوير السياحة والسفر والذي يقوم بترتيب 119 اقتصاد في هذا القطاع. ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر، والذي تولى جمع بعض البيانات الاقتصادية الخاصة بها.

واستعرض المركز المصري للدراسات الاقتصادية أهم النتائج في عدد خاص من رأى في خبر، حيث احتلت مصر بحسب التقرير المركز 61 من 119 دولة على مستوى العالم وجاءت في المركز 11 على مستوى الشرق الأوسط.

وسجلت مصر في مؤشر تطوير السفر والسياحة درجة دون المتوسط بفارق طفيف بوجه عام (3.96)، غير أن هذه النتيجة ليس موزعة بالتساوي بين جميع الركائز، حيث يقوم مؤشر تطوير السفر والسياحة بتقييم كل دولة من خلال منحها درجات تتراوح بين 1 إلى 7 (الأسوأ للأفضل).

وذكر التقرير أن نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها مصر هي:

- الموارد الثقافية نظرا للعدد الضخم من المواقع التراثية والأثرية التي تتميز بها مصر.
- منح الأولوية لسياسات السفر والسياحة؛ حيث تضع الحكومة سياسات تعمل على تعافي القطاع عقب أزمة كوفيد-19.
- التنافسية السعرية نظرا لانخفاض قيمة الجنيه مما جعل تكلفة الزيارة لمصر زهيدة بالمقارنة بالدول الأخرى.
- النقل الجوي والموانئ والبنية التحتية الأرضية، ويرجع ذلك إلى الاستثمارات الحكومية في الطرق والسكك الحديدية بطول البلاد وعرضها، فضلا عن بناء وتحديث المطارات.
- استدامة الطلب على السفر والسياحة نظرا لأن الازدحام بسبب السياحة لا يمثل مشكلة في مصر.

وعلى الجانب الآخر ألقى التقرير الضوء على أهم أوجه الضعف التي تسببت في تأخر ترتيب مصر على النحو التالي:

- سجلت مصر درجات دون المتوسط في ركيزة البيئة الداعمة بسبب عدم تقديم خدمات صحية للسائحين، وأقل من المتوسط بفارق طفيف في ركيزة الأمن والسلامة، فضلا عن انخفاض درجتها في ركيزة جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقطاع السياحة.
- رغم منح الحكومة الأولوية لقطاع السياحة في سياساتها إلا أن انفتاح شركات القطاع الخاص من خارج قطاع السياحة على العمل فيه ضعيف.
- جاءت درجة مصر في ركيزة التأثير الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الأدنى من بين جميع الركائز.
- حصلت مصر على درجة منخفضة أيضا في ركيزة الموارد غير الترفيهية، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى عدم وجود المؤسسات التعليمية أو الشركات التي يمكن أن تجعلها وجهة للسفر من أجلها.

وأوضح التقرير، أن التحسن في ترتيب مصر بلغ 4.3% في مؤشر تطوير السفر والسياحة منذ عام 2019، مدفوعا في ذلك بتحسن البنية التحتية للنقل والجهود الحكومية للترويج للسياحة إلى مصر.

وفيما يتعلق بأهم نتائج التقرير الخاصة بأسواق السفر والسياحة العالمية، فأظهرت أنه لا تزال أوروبا وآسيا والولايات المتحدة تحتل مراكز متقدمة في مؤشر تطوير السفر والسياحة، ويرجع ذلك إلى تمتع هذه الاقتصادات بظروف تجارية مواتية، وسياسات السفر المفتوحة بين بعضها البعض، وتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها، إلا أن البلدان النامية بدأت تلحق بها.

كما أظهرت النتائج أنه خلال الخمس سنوات الماضية منذ عام 2019، شهدت الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تحسنا كبيرا في المؤشر بقيادة السعودية التي تصدرت القائمة بنسبة تحسن قدرها 5.7%، بينما كان التحسن في الدول مرتفعة الدخل غير ملحوظ بنفس الدرجة.
وتعد الركيزة الرئيسية المتسببة في تأخر ترتيب الدول منخفضة ومتوسطة الدخل هي ركيزة البيئة الداعمة، حيث تتمتع الدول مرتفعة الدخل عادة بمستوى أفضل في ركائز بيئة الأعمال التجارية وجاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية.

وعلى الرغم من تحسن ترتيب الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلا أن غالبيتها سجلت درجات دون المتوسط في المؤشر، ولا يزال هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود للحاق بركب الدول المتقدمة.