أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن إحباط محاولة جديدة لإحياء نشاط حركة "حسم" الإرهابية يكشف حجم التهديدات التي لا تزال تحيط بمصر، ويعكس في الوقت نفسه كفاءة الأجهزة الأمنية ويقظتها الدائمة في مواجهة أي خطر يهدد أمن واستقرار البلاد.
وشدد "إدريس"، في بيان اليوم الاثنين، على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخوض مواجهة شاملة ضد الإرهاب، لا تقتصر فقط على الجانب الأمني، بل تمتد إلى أبعاد فكرية وتنموية ومجتمعية، بما يقطع الطريق أمام تلك الجماعات الظلامية التي تسعى للعودة إلى المشهد بدعم خارجي.
وأشار إلى أن ضبط عناصر تابعة لـ"حسم"، في منطقة بولاق الدكرور قبل تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية، يعكس مدى تطور الأداء الأمني الاستباقي، ويؤكد أن مصر أصبحت أكثر استعدادًا لإجهاض أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
ونوه بأن جماعة الإخوان لا زالت تراهن على أدوات الفوضى، لكنها تفشل في كل مرة أمام وعي الشعب المصري وتماسك مؤسسات الدولة، مشددًا على أن مصر لن تعود إلى الوراء، وأن كل من يحاول المساس بأمن الوطن سيلقى الرد الرادع.
وأكد ضرورة استمرار دعم جهود وزارة الداخلية وكل أجهزة الدولة، مع تعزيز التلاحم الشعبي لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول في معركة الدولة ضد قوى الشر.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الداخلية بورود معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بتركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها للتسلسل للبلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ المخطط المشار إليه.
وأشارت إلى أن «الأمر تزامن مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد».
وذكرت أن قطاع الأمن الوطني تمكن، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بتحديد قيادات حركة حسم القائمين على المخطط وهم كل من: يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، ومحمد رفيق إبراهيم مناع، وعلي علي السماحي، ومحمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، وعلي محمود محمد عبد الونيس.
ولفتت إلى رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، محكوم عليه بالعديد من القضايا، منها: "الإعدام في قضية استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية، والمؤبد في اغتيال أمين شرطة معالي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني، والسجن المؤبد في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق".
وتم رصد تسلله إلى البلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى شقق منطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة.
وجرى عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين الذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية العشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار، مما دفعها للتعامل معهما، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعيهما، واستشهاد أحد المواطنين الذي تصادف مروره بمحل الواقعة متأثرًا بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وإصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن.
وذكرت الوزارة أنه تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا التي تولت مباشرة التحقيقات، مؤكدة استمرارها في التصدي لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها التي تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد.