قال وزير العمل محمد جبران، إن الشركات الشريكة ستكون طرفًا أساسيًا في تنفيذ خطة الوزارة لحماية ورعاية عمال توصيل الطلبات، مشيرا إلى التنسيق معها لتوفير بيانات العاملين وتدريبهم، وتحسين شروط العمل، وكذلك المساهمة في توفير مهمات الوقاية والسلامة.
وأضاف جبران، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة سلامتك تهمنا لحماية عمال الدليفري، أن الوزارة تعمل على إعداد آلية قانونية لضمان وجود تعاقدات عادلة تحمي الطرفين، وتلزم الشركات بتوفير التأمين والتدريب والتعويض في حالات الحوادث.
ولفت إلى إعداد خطة تفتيشية متكاملة تبدأ من العاصمة الإدارية وتشمل باقي المحافظات تدريجيًا، بالتعاون مع إدارات المرور، حيث سيتم متابعة الالتزام بمعدات الوقاية، وحالات العمل الميداني، وضبط أوجه القصور إن وجدت.
وأكد تخصيص رقم مباشر، وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين في هذا القطاع، مع سرعة التفاعل لضمان الحماية والمتابعة الميدانية.
وأوضح أن الوزارة كانت تتابع هذا الملف بدقة، لكن خلال الفترة الأخيرة زادت أعداد هذه الفئة، وأصبحت جزءًا من هيكل الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما استدعى التدخل الفوري بتوجيه من القيادة السياسية، وبما يضمن العدالة المهنية والحماية الشاملة، مشيرا إلى أن الحملة جزء من خطة طويلة الأجل، وسيتم البناء عليها لاحقا.