بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار صلاح محجوب، محاكمة 16 متهما في قضية أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت في فبراير من العام الماضي، وراح ضحيتها 22 شخصا من مشجعي نادى الزمالك.
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم أشرف حمدان، الذي دفع ببطلان القبض على المتهم لعدم وجود أي حالة من حالات التلبس، وبطلان ضبط المتهم لعدم صدور إذن من النيابة العامة وذلك لمخالفته المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهم وبطلان الدليل المستمد منه كونه وليد إكراه مادى،كما دفع بصورية تحريات الأمن الوطنى وانعدامها.
وتباع دفوعه بتناقض الدليل المتمثل فى اقوال الشهود مع الأدلة المرئية التى قدمتها النيابة، ودفع بتضارب أقوال الشهود ومحرر محضر التحريات.
كما دفع بعد انطباق توصيف الألعاب النارية على الشماريخ التى وصفها تقرير الأدلة الجنائية بمحدث الصوت، كما دفع بانتفاء أركان جريمة القتل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل عبدالهادى، وعلي صقر.
وكانت انتقلت الدائرة 9 جنايات مدينة نصر التى تنعقد بصفة دائمة فى محكمة العباسية إلى معهد أمناء الشرطة بطرة في سبتمبر الماضي لدواعٍ أمنية.
جاء ذلك عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في القضية مرة أخرى، حيث سبق أن نظرت هذه القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، التي أعادتها إلى القاضي للتحقيق فيها مرة أخرى وألزمته بـ6 أشهر لإتمام التحقيقات.
كان المستشار وجدي عبدالمنعم، قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، وأمانة سر سيد حجاج، قرر إحالة سيد مشاغب مؤسس رابطة أولتراس نادي الزمالك "وايت نايتس" ومصطفى طبلة و14 آخرين في أحداث الدفاع الجوى إلى محكمة الجنايات.
وتعود الواقعة، إلى فبراير من العام الماضي، قبل بدء مباراة الزمالك وإنبي، وأسفرت عن مقتل 21 من مشجعي نادي الزمالك، حسب بيان وزارة الصحة، عند محاولتهم دخول ستاد الدفاع الجوي، لمشاهدة المباراة، ما جعل الأمن يتعامل معهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء وجودهم داخل القفص الحديدي، ما أسفر عن اختناق المشجعين، ووفاة 21 منهم.
واتهمت النيابة العامة 16 متهمًا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة مفرقعات، تتمثل في الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة في سور ستاد الدفاع الجوي، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدًا.