أكد مصدر قضائي، أن الحكم الصادر ضد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان واجب النفاذ لصدوره ضده حضوريًا، موضحًا أن سليمان مخلى سبيله في هذه القضية وحضر جميع جلسات المحاكمة قبل غلق باب المرافعة وحجز القضية للحكم، وأنه وفقًا للقانون يعد الحكم حضوريًا حتى لو يحضر المتهم جلسة النطق به.
وأضاف المصدر، أنه يجب على السلطات المختصة تنفيذ الحكم والقبض على سليمان، مشيرًا إلى أن فترات الحبس الاحتياطي لسليمان في قضيتي سوديك والحزام الأخضر لم تتجاوز 3 سنوات.
وأشار المصدر إلى أنه إذا لم يتم القبض على سليمان، فإنه يحق لمحاميه الموكل عنه الطعن على الحكم في الميعاد المحدد، ولكنه وفقًا للتعديلات التي أدخلتها محكمة النقض فإنه لن يتم تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد القبض على المتهم أو تسليم نفسه، لافتا الى أن محكمة النقض في حال نظرها الطعن ستكون المرحلة الأخيرة لهذه القضية لتصدر فيها حكمًا نهائيا باتا.