التصديري للكيماويات: 1.2 مليار دولار قيمة صادرات القطاع لإفريقيا خلال 2020 - بوابة الشروق
الأحد 17 أكتوبر 2021 2:11 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

التصديري للكيماويات: 1.2 مليار دولار قيمة صادرات القطاع لإفريقيا خلال 2020

صادرات
صادرات
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 5:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 5:23 م
قالت منار نصر، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن صادرات القطاع إلى السوق الأفريقية بلغت العام الماضي نحو 1.2 مليار دولار مستحوذة على 23% من إجمالي الصادرات من الصناعات الكيماوية للعالم.

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية عن منصة مانسا والتي تم تنظيمها اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع البنك المركزي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تحت عنوان "منصة التحقق الواجب من العملاء في إفريقيا" لتوعية الشركات المصدرة لإفريقيا عن كيفية الاستفادة من منصة منسا في الترويج لمنتجاتهم والوصول إلى شركائهم المشترين الأفارقة لتعزيز التجارة بين مصر وإفريقيا.

وأضافت نصر، أن السوق الإفريقية تعد واحدة من المقاصد الرئيسية للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والمجلس وضع خطة تنفيذية للتغلب على التحديات التي تواجه زيادة الصادرات وتعزيز العلاقات التجارية وإتاحة معلومات عن إفريقيا والمنتجات تداولًا في السوق.

وأوضحت أن المنصة تستهدف توفير بيانات تفصيلية لمعرفة العملاء في إفريقيا من خلال الفحص النافي للجهالة، وتوفير معلومات وبيانات للتجارة وعن مناخ الاستثمار بإفريقيا، فضلًا عن التأهيل الذاتي للمشاركين، وتدقيق المعلومات المتعلقة بهم مع توفير نافذة واحدة للوصول للهيئات المسئولة عن الاستثمار في القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن مشكلة نقص المعلومات تواجه العديد من المستثمرين الراغبين في دخول السوق الأفريقية، لذلك تم إنشاء بوابة تنظيمية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات.

من جهتها، قالت مدير مبادرة مانسا بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مورين فيكا، إن المبادرة توفر نافذة واحدة للوصول لمعلومات عن العملاء في أفريقيا، من خلال نماذج موحدة، وتقليل المخاطر وزيادة الأشراف، والتدقيق، وخفض تكاليف المطابقة، والالتزام وإدارة المخاطر وتعزيز التجارة ما يؤدي لفتح أبواب أفريقيا من أجل زيادة التجارة في أفريقيا ما بين دول أفريقيا.

وأوضحت أن كل البيانات المتعلقة بالشركات تكون متاحة لو كانت الشركة مساهمة ومسجلة على المنصة، منوهة بأن المساهمين ليس لديهم رسوم للتسجيل وعمليات التدقيق والفحص تستغرق تقريبًا 24 ساعة، وتستهدف التأكد من أن المستندات المطلوبة أو المقدمة صحيحة ومختومة وموثقة وصالحة وسارية.

وأشارت إلى أنه يجرٍى دراسة إمكانية قيام المكاتب التابعة للبنك بعمل استعلام عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن مانسا تستهدف المجالس والكيانات الأخرى كالغرف الصناعية والتجارية؛ لضمان أن قائمة الشركات المسجلة لديها حقيقية وليس وهمية.

وأضافت فيكا أن استراتيجية البنك خلال 2022 تستهدف دعم اقتصاديات البلدان الإفريقية من خلال دفع ودعم التجارة البينية بين الدول الأفريقية والتشجيع على زيادة القيمة المضافة للمنتجات التي يتم تصديرها، موضحة أن ما يزيد على 70% من صادرات الدول الأفريقية هي مواد خام.

ونوهت بأن "أفريكسيم" البنك يسعى لدفع التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وستقوم مانسا بتوفير معلومات مركزة عن إفريقيا والمساعدة في الوصول الأسواق الإفريقية.

وأكدت مديرة مبادرة مانسا بالبنك الأفريقي، أن المنصة تتصدى للعديد من التحديات التي تواجه التجارة في أفريقيا كنقص المعلومات بشأن الكيانات والمؤسسات المالية الأفريقية، وارتفاع تكلفة الاشتراك في منصات التحقق الحالية، وتفادي تداعيات زيادة اللوائح التنظيمية المعنية بالكيانات والمؤسسات المالية الأفريقية.

ولفتت إلى أن المنصة تتيح الاشتراك أمام مجموعة واسعة من الكيانات بما في ذلك الشركات ذات المسئولية المحدودة والشراكات والصناديق والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وكبار ومتوسطي المصدرين والمستوردين.

وأوضحت أن أبرز امتيازات الاشتراك على منصة "مانسا" هو تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة من قبل الكيانات الأفريقية، وتعزيز التجارة على المستوى الأفريقي، وإدارة المخاطر والترويج التجاري لتصبح مانسا المصدر الأساسي والوحيد للحصول على معلومات التحقق الواجب من العملاء بشأن الكيانات الأفريقية.

يُذكر أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير قد أنشأ منصة خاصة تحت اسم مانسا للتحقق الواجب من العملاء "اعرف عميلك" مع التركيز الخاص على المؤسسات المالية والشركات الأفريقية، حيث توفر المنصة البيانات المطلوبة من أجل التحقق من العملاء النظراء في إفريقيا وتمكين المؤسسات المالية الأفريقية والكيانات المؤسسية من تلبية تطلعات العملاء والشركاء التجاريين مع ضمان الامتثال للوائح التنظيمية، وضمان توافر معلومات التحقق الواجب من العملاء والتي ستقضي على التقييم الذاتي للعملاء وتخفف من المخاطر المحتملة للتداول مع النظراء الأفارقة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك