فشلت محاولة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم الخميس، لاستئناف برنامجه المتوقف للإنفاق عندما عرقل الجمهوريون للمرة الثالثة تصويتا إجرائيا على الإنفاق الدفاعي، مما زاد خطر إغلاق الحكومة خلال عشرة أيام فقط.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 212 ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع البالغ حجمها 886 مليار دولار، وسط معارضة من مجموعة صغيرة من المحافظين الجمهوريين، بحسب وكالة "رويترز".
ويمثل ذلك انتكاسة لمكارثي غداة اجتماع الأغلبية الجمهورية -التي تشهد انقساما لمدة ساعتين ونصف-؛ بحثاً عن توافق على تشريع لتجنب الإغلاق الحكومي الرابع خلال عقد، بداية من أول أكتوبر.
ومع فشل التصويت، قال مكارثي للصحفيين إنه سيتبع "الاستراتيجية نفسها التي اتبعتها منذ يناير: فقط استمر في العمل، ولا تستسلم أبدا".
وستبدأ الوكالات الاتحادية الإغلاق أول أكتوبر، ما لم يقر الكونجرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.
ووفقا لـ"رويترز"، فشل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن في الاتحاد بشأن أي من الاحتمالين، كما أن المقترحات التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتصبح قانونا.
يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشارت إلى مفاوضات اللحظة الأخيرة المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها ضمن أسباب خفضها تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA هذا العام.
وتعارض مجموعة صغيرة من المحافظين الجمهوريين برنامج الإنفاق الجمهوري، إذ تريد ضمانات بأن الاعتمادات المالية لعام 2024، لن تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 البالغ 1.47 تريليون دولار، أي أقل بواقع 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثي وبايدن في مايو الماضي.