وافق مجلس النواب اليوم، على مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب من حيث المبدأ.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الصحية، ينص مشروع القانون على إيجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد فى سجل وزارة الصحة والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتكون خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلا من ست سنوات.
كما يتضمن المشروع أن تكون مدة التدريب الإجبارى سنتين يقضيهما واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة الذى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي وذلك بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية والذى سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبار من العام الدراسي 2018 / 2019.
وجاء في توصيات اللجنة المشتركة: ضرورة توفير المبالغ اللازمة لمنح أطباء الامتياز مقابلا ماديا يساوى 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيزهم وتشجيعهم، والاهتمام بالتطور التكنولوجي فى الوسائل التعليمية لزيادة فرص التدريب الإكلنيكي، وتوعية أعضاء هيئة التدريس عن كيفية الإسهام فى تحقيق المخرج التعليمي.
وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمي خالد عبد الغفار إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب والمعروض أمام مجلس النواب سيطبق على طلاب العام الدراسي الحالي 2018 – 2019.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد:" مشروع القانون يتماشي مع المعايير الدولية للطب فى العالم وسيفتح المجال أمام الطلبة ويمنحهم فرصة كبيرة للالتحاق بدول العالم".
وتابع:"قمنا فى مجلس الوزراء بتغيير اللائحة التنفيذية لتتحول لنظام الساعات المعتمدة وإجراء امتحان قومى بعدها اجباريا كشرط لمزاولة المهنة، وكان يتبقى التغيير التشريعي من خلال مشروع القانون المقدم أمام المجلس".