قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن السبب في تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية لا يرجع إلى نشوب أي خلافات مع الجانب الياباني أو وجود مشكلات داخلية بين الوزراء، كما يُشاع.
وأضاف «شوقي»، في تصريح للتليفزيون المصري، أمس الاثنين، «نحن نقدر استمرارية هذه المدارس بالجودة التي ستبدأ بها، ونستهدف توسيعها على نطاق جميع المدارس المصرية وليس اليابانية الجديدة فقط، لذلك قمنا بإيقاف الدراسة بشكل مؤقت حتى نتمكن من توفير الآلية اللازمة لذلك».
وأوضح أن هذه هي التجربة الأولى لمصر لتطبيق هذه المنظومة التعليمية، لذلك يجب الاستعداد بشكل جيد لضمان استمراريتها ونجاحها، متابعًا أن اليابان لم تهب الدولة منحة مالية، إنما قرضًا، بفترة سماح 30 عامًا، يتضمن بعض الشروط التي تستهدف بالأساس التنمية البشرية، أي تدريب البشر، أكثر من إنشاء المدارس أو الإنفاق على متطلباتها الإنفاقية.
وتابع أنه حتى الآن لم يصل مصر جنيهًا واحدًا من اليابان، موضحًا: «حصلنا على موافقة البرلمان بشأن هذا القرض، والأوراق وُقعت، لكن لم نتسلم جنيهًا وحدًا من الجانب الياباني حتى الآن، ونحن نصرف الآن من سلفة من الدولة، للإنفاق على الجزء المفترض تمويله من القرض الياباني، لكننا سنسدد هذه السلفة فور وصول القرض».