شدد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تفعيل برنامج "أستاذ لكل مصنع"، مع الجهات الصناعية، بهدف حل المشكلات الصناعية، وتحقيق التطبيق العملي لمخرجات البحث العلمي، بما يتناسب مع استراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا، التي تستهدف إيجاد مردود ملموس للبحث العلمي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأشار "عبد الغفار"، خلال الاجتماع الأول لتجمعات الابتكار الصناعية في مجال صناعة السيارات والصناعات المكملة، الذي عقد مساء الإثنين الماضي، إلى إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ بهدف دعم كل برامج دعم المبتكرين، والذي له أعظم الأثر في تحفيز منظومة الابتكار، وتعميق التصنيع المحلي، لإن هذا هو السبيل الوحيد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد ضرورة التنسيق والتعاون بين كليات الهندسة بالجامعات المصرية وشركات الصناعة، بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين لتحقيق الاستفادة المتبادلة.

وناقش الاجتماع، بحسب بيان لوزارة التعليم العالي، أهمية تطوير مناهج هندسة السيارات بالجامعات المصرية والمعاهد الفنية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في هذا المجال، وبما يحقق متطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

كما استمع "عبد الغفار"، إلى مقترحات رؤساء شركات الصناعة حول ربط الصناعة بالبحث العلمي، والتحديات التي تواجهم وكيفية معالجتها من خلال التعاون مع وزارة البحث العلمي.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عصام خميس، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، رؤية الوزارة في إنشاء تجمعات في مجال الابتكارات الصناعية؛ تساهم في إنتاج منتجات محلية قابلة للتصنيع تقوم على أفكار الباحثين والمبتكرين المصريين، وتحويل هذه الأفكار والأبحاث إلى نتائج قابلة للتطبيق؛ بما يخدم المجتمع المدني والصناعة.

وعرض الدكتور بهاء زغلول، الأستاذ المتفرغ والرئيس الأسبق لمركز بحوث وتطوير الفلزات، مقترحًا حول التكتلات الابتكارية ودورها في الارتقاء بالصناعة، من خلال تنفيذ آلية عمل متكاملة؛ تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، بمشاركة العلماء والباحثين من مراكز البحوث والجامعات، والمعنيين بالمجالات العلمية المختلفة من رجال الصناعة والغرف الصناعية والتجارية، من أجل تطوير صناعة السيارات، بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية وتدريب العاملين، ورفع جودة المنتجات لزيادة التنافسية على المستوى القومي والدولي.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتسيير تضم خبراء من الصناعة والجامعات والبحث العلمي؛ بهدف وضع خطة لتأسيس منظومة متكاملة من شركات الصناعة ووزارة البحث العلمي، وتقديم تقرير يعرض خلال الاجتماع المقبل للوقوف على الخطوات التنفيذية التي تمت في هذا الشأن.