أعربت جامعة الدول العربية، عن قلقها البالغ إزاء استمرار الجانب الإثيوبي في ملء سد النهصة على نحو أحادي، ومن دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل.
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس، والذي يتزامن هذه السنة مع انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للمياه المنعقد حالياً في نيويورك.
وجددت الجامعة العربية، مواقفها حيال مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد الحقوق المائية لكل من مصر والسودان ويلحق أضراراً بحصتهما التاريخية من مياه نهر النيل وهي المصدر المائي الرئيسي لهما.
وبالنسبة للمياه المشتركة بين الدول العربية وجوارها، أكدت الجامعة العربية - مجدداً - أن السبيل الأوحد لبناء غد أفضل يتطلب التوصل لاتفاقات دولية ملزمة وعادلة حول استغلال المياه المشتركة وفق مسارات تفاوضية تجعل من المياه وسيلة للتعاون والتنمية المشتركة، لا سلاحاً للسيطرة أو سبباً للعداء بين الدول.
وفي هذا الصدد، أكدت الجامعة العربية دعهما الحقوق المائية السورية والعراقية في نهري دجلة والفرات والجولان العربي السوري المحتل،مطالبة دول الجوار بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها المساس بتلك الحقوق.
وجددت الجامعة العربية نداءها بتسليط مزيد من الضوء والاهتمام بالوضع المائي العربي الذي تشهد مؤشراته تدهوراً مقلقاً، منبهة إلى أن ما يقرب من 370 مليون مواطن عربي لا يزالون يعانون من شح المياه ويستهلكون كميات أقل من المعدل العالمي المتعارف عليه، كما لا يزال ما يربو عن 40 مليون مواطن محرومين من هذا الحق الأساسي.
كما نبهت في ذات السياق إلى آثار نقص الأمطار التي أدت إلى تدهور 60% من الأراضي العربية بشكل خطير.
وأكدت الجامعة العربية على مواقفها الداعمة للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني للاستفادة من مصادر مياهه وفقاً للمواثيق الدولية وقرارات مجلس جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للمياه، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لوقف سرقة المياه الفلسطينية ونهبها من طرف القوة القائمة بالاحتلال لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وعلى صعيد آخر، أعربت جامعة الدول العربية عن دعمها للاستراتيجية الوطنية الصومالية للموارد المائية، والتي تهدف إلى حماية الشعب الصومالي من آثار الجفاف الذي ضرب البلاد منذ أعوام وانقاذه من شبح المجاعة التي تهدد السكان.
وشددت الجامعة العربية، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها دعم استراتيجيات الأمن المائي العربي أخذاً في الاعتبار الترابط الوثيق بين موضوعات التغير المناخي والأمن المائي والأمن الغذائي وتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أن تحقيق الهدف السادس من أجندة التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالمياه يتطلب مضاعفة الإنفاق الحالي لأكثر من أربع مرات، وهو أمر غير متاح لكثير من الدول العربية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تشهدها، مما يستدعي حشد مزيد من الموارد المالية من كافة الشركاء بهدف تعزيز الأمن المائي العربي.