قال إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، تعليقا على التعديلات التي أدخلتها الحكومة المصرية على قانون الكسب غير المشروع، إن هناك بعض المخالفات داخل القانون، مشيرا إلى عدم دستوريته، وبالتالي تم رفضه من قبل اللجنة التشريعية لـ«النواب».
وأضاف «الخولي»، هاتفيا لبرنامج «مساء القاهرة»، المذاع عبر فضائية «ten»، السبت، أن الحكومة لم تستعد جيدا لهذا القانون، موضحا أن اللجنة التشريعية وجدت به أخطاء ومغالطات، فالتعديلات التي تم إدخالها، تضع كل المصريين تحت طائلة القانون، كما أنه يضع من يمتلك أكثر من مليون جنيه، وأعضاء الجمعيات والأندية والأحزاب، تحت طائلته.
وأوضح أن القانون أكد أيضا على إمكانية التصالح بين المتهم أو ورثته، واصفا صياغة القانون بـ«الركيكة» للغاية.
وأكد عضو مجلس النواب، على رفض البرلمان أيضا لمشروع قانون فض المنازعات، مضيفا أن الحكومة طلبت إمهالها مدة أسبوع؛ حتى تتمكن من إدخال تعديلات على القانون.